Show simple item record

Author Stepney, Erin
Available date 2016-12-21T09:42:38Z
Publication Date 2016-05
URI http://hdl.handle.net/10576/5116
Abstract The most immediately effective measure to address housing inequality, which would generate additional benefits in many other areas, is the streamlining of administrative processes related to land allotment and infrastructure development. SESRI’s research indicates that up to a third of Qatari renters are simply awaiting permits, inspections, and approvals. A reduction in these delays would address the needs of this group with relatively little cost to the state. Alternatively, temporary access to public housing – a form of rent subsidy – for those awaiting land allotment would relieve the burden of rental costs caused by administrative delay, without the potential for abuse that can afflict a direct cash subsidy. Extension of public housing benefits to all citizens, irrespective of employment sector, would address the disadvantaged portion of Qatari society and eliminate one key disincentive toward employment in the private sector.en_US
Language en_aren_US
Publisher The Social and Economic Survey Research Institute, Qatar University
Subject housingen_US
Subject البنية التحتيةen_US
Subject Infrastructureen_US
Subject السكنen_US
Subject قطرen_US
Subject Qataren_US
Title Housing Tenure and Economic Inequality among Qatari Citizensen_US
Alternative Title أنماط حيازة العقارات السكنية وانعدام المساواة االقتصادية في قطرen_US
Type Reporten_US
Issue Number 3
Alternative Abstract ُ ي ُ عد تبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتوزيع األراضي وتطوير البنية التحتية من أكثر الوسائل فعالية ُ في التعامل الم ُ باشر مع قضية حيازة السكن غير العادلة، والتي ستحقق فوائد إضافية في عدة مناطق ُ ُ لث الم ُ ؤجرين / المستأجرين القطريين مازالوا بانتظار صدور ُ أخرى. ويشير بحث SESRI أن ما يصل إلى ث ُ الرخص و لتفتيشات والم ُ وافقات. وبالتالي فإن الحد من هذا التأخير سيحقق غاية هذه المجموعة بتكاليف حكومية منخفضة نسبيا. وعوضًا عن ذلك، فإن إتاحة اإلسكان الحكومي بصفة مؤقتة، كشكل من أشكال الدعم، لهؤالء الذين ُ تخصيص األرض سي ُ عفيهم من عبء تكلفة اإليجار التي يسببها التأخر اإلداري، دون أن يؤدي ذلك إلى ُ اإلضرار أو إستغالل الدعم النقدي المباشر. ُ توسيع/ تمديد اإلسكان الحكومي سيعود بالفائدة على جميع المواطنين، بصرف النظر عن قطاعاتهم المهنية، فإنه سيكون موجهًا لفائدة الفئة المحرومة في المجتمع القطري، كما سيعمل على تفعيل القطاع الخاص على نطاق أوسع. إن نظام التأمين االجتماعي ينص في األصل على بعض األحكام الخاصة ُ المتعلقة بإمتيازات/ فوائد اإلسكان لألشحاص المعوزين/ الم ُ حتاجين، خاصة العجز وكبار السن. وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلستبعاد الهيكلي/ البنيوي لواحد على أحد عشر مواطنًا من إمتيازات اإلسكان يولد ُ حساسية إقتصادية في صفوف هذه المجموعة التي تبلغ مستوى اإلحتياج النسبي، فتجادل لتوسيع المصالح/الفوائد.en_US


Files in this item

Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record