الطبيعة القانونية لعقد الفرانشايز : دراسة مقارنة

Abstract

يعتبر عقد الفرانشايز من أحد العقود الحديثة التي انتشرت في دولة أمريكا، ثم امتدت لتصل إلى كلّ من فرنسا وبقية الدول الأوروبية، وصولاً إلى الدول العربية. إنّ هذا الانتشار، يرجع سببه الرئيس إلى الفوائد الجمة المستفادة من هذا النظام، والمتمثّلة أساس اً في العائدات المالية المحصّلة منه، والتي قدّرت حسب الإحصائيات والدراسات ذات الشأن بمليارات الدولارات. هذا علاوة على العائدات غير المالية كتلك التي نجد أثرها على الاقتصاد المحلي، ذلك أنّ هذا العقد الفريد من نوعه يُوفّر فرص عمل للأيدي المحلية ويعمل على تطويرها، كما أنه يقلل من نسب السيولة المتسربة إلى خارج البلاد. وفيما يتعلّق بالأثر المباشر للطرفين المتعاقدين في عقد الفرانشايز، نجد أنّ عقود الفرانشايز تحقق المكاسب والمنافع لكلا الطرفين، ذلك أنّ الطرف الأول، والذي يُطلق عليه (المُرخص (وهو صاحب المشروع التجاري يحصل على الانتشار السريع في دول أخرى دون أن يضطر إلى دفع أية مبالغ مالية، بل إنّ الطرف الآخر، وهو) المرخص له (يتحمل عبء هذه النفقات، ويكون ملزماً بالبقاء تحت رقابة المرخص لضمان تحقيق نفس النجاح الذي حققه. كما يحصل المرخص على مقابل مادي نظير الترخيص المقدّم للمرخّص له لاستعمال حقوقه الخاصة به. ونظراً إلى أهمية عقود الفرانشايز وانعكاساتها الايجابية الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، تناولت الباحثة في هذه الرسالة موضوع نظام عقد الفرانشايز والذي لم يقابل وحتى لحظات كتابة هذا البحث بالتنظيم القانوني المناسب الذي ينظم علاقة طرفي عقد الفرانشايز في دولة قطر، لذا تبحث هذه الدراسة بالتحليل والمقارنة مدى جدوى فعالية تطبيق بعض الأنظمة القانونية للعقود المسماة المشابهة لعقد الفرانشايز عليه، مثل نظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، وذلك ضمن دراسة قانونية مكونة من فصل تمهيدي وفصلين. ضمن الفصل التمهيدي والذي يضمّ مبحثين جامعين، تحدثت الباحثة في المطلب الأول من المبحث الأوّل عن نشأة ظاهرة الفرانشايز، وتطرقت في المطلب الثاني إلى أهم التعريفات التي قيلت بشأنه، كما ذكرت الباحثة بعض آرائها في التعريفات المختارة سواء كانت إيجابية أو سلبية، بالإضافة إلى تعريف الفرانشايز أو كما أطلق عليه المشرع القطري الامتياز التجاري في مشروع القانون الذي لم يظهر إلى النور بعد. وبيّنت الباحثة وجهة نظرها في التعريف المصاغ في مشروع قانون الامتياز التجاري، كما أنها اقترحت استبدال التعريف الموضوع بتعريف آخر، وتحت مصطلح آخر؛ وهو تعريف عقد الفرانشايز، في حال ما قرر المشرع القطري إصدار تنظيم قانوني خاص بالفرانشايز. وفي المبحث الثاني من نفس الفصل التمهيدي، استعرضت الباحثة خصائص عقد الفرانشايز، رافضة اعتبار عقد الإذعان أحد هذه الخصائص، وذلك لعدة أسباب تم إبدائها في المطلب الأول من المبحث ذاته. وعند الانتقال إلى الفصل الأول، تمّ الحديث عن أنواع الفرانشايز ضمن المبحث الأوّل، ثم تمّ التطرق في المبحث الثاني عن الطبيعة القانونية لعقد الفرانشايز، لتخلص الباحثة من كلّ ما تقدم إلى نتيجة مفادها أنّ الطبيعة الخاصة لعقد الفرانشايز تجعل معه من الصعوبة بمكان إخضاعها إلى أيّ من العقود المسماة. كما قامت الباحثة في هذا المبحث بالتمييز بين عقد الفرانشايز وغيره من العقود المشابهة له، وانتهت إلى نتيجة مفادها أن عقد الفرانشايز هو من العقود الاستثنائية للقوانين المطبقة على العقود الأخرى وإن تشابهت معه. وفي الفصل الثاني من الرسالة تمّ التطرق إلى آثار عقد الفرانشايز، حيث تمّ التعرض في المبحث الأول وتحديداً في المطلب الأول منه إلى أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص، أما في المطلب الثاني فقد تمّ استعراض حقوق المرخص في عقد الفرانشايز. أما في المبحث الثاني من هذا الفصل، فقد تمّ استعراض التزامات المرخص له في المطلب الأول، وذكر حقوق المرخص له في المطلب الثاني. وأخيراً، توصّلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه على المشرع القطري أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد الفرانشايز، وأنّ مشروع قانون الامتياز المُحال إلى الدراسة بحاجة إلى إعادة صياغة من الناحية القانونية واللغوية، وقد اقترحت في هذا السياق بعض القوانين التي تساعد المشرع عند سنه التشريع، بالإضافة إلى استخدام مصطلح الفرانشايز بدلاً من الامتياز التجاري.