مبادئ القانون التجاري القَطَري

Abstract

تشهد دولة قطر طفرة اقتصادية ملحوظة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وبلا شك هناك دور هام للقانون في مواكبة تلك التطورات، وبالأخص القوانين ذات الصلة بالحياة الاقتصادية، وفي هذا الصدد، يكتسب القانون التجاري أهمية بالغة بوصفه المنظم للحياة التجارية وما بها من أنشطة متنوعة.

نستعرض من خلال هذا الكتاب تاريخ القانون التجاري القطري ومصادره المختلفة، كما نتناول بالتحليل فكرة الأعمال التجارية وأنواعها المختلفة مع التركيز على ما يميزها عن الأعمال ذات الطابع المدني، كما يتناول الكتاب بالشرح والتفصيل تعريف التاجر في القانون التجاري وما هي التزاماته القانونية المختلفة، بالإضافة إلى مفهوم المتجر مع إبراز أهميته على صعيد دعم النشاط التجاري والصناعي والحرفي.

أما ما يخص فصول الكتاب، فقد تناول الفصل الأول منه الأحكام العامة في القانون التجاري، بهدف بيان مفهوم القانون التجاري فقها وقانونا، والإلمام بالمبادئ الأساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها القانون التجاري، كما يمكن للقارئ تنمية القدرات الذهنية من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بمعرفة مجال تطبيق القانون التجاري. ويتطرق المبحث الأول - من ذات الفصل- إلى المفاهيم العامة للقانون التجاري وأهم مميزاته وسماته والنطاق الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى النظرية الشخصية والموضوعية وموقف المشرع القطري منهما، كما يتناول الفصل مصادر القانون التجاري كالمصادر الرسمية والاسترشادية.

ويتضمن الفصل الثاني من هذا الكتاب شرحا لنظرية الأعمال التجارية، ويهدف إلى بيان المعايير التي تميز الأعمال التجارية والأعمال المدنية وموقف المشرع القطري منهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية ذلك لطالب القانون، كما يتطرق الفصل لأنواع الأعمال التجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية وغيرها من الدول العربية، والتمييز بين الأعمال التجارية من حيث الطبيعة وبطريق الاحتراف وبين الأعمال التجارية بالتبعية وبالقياس، بالإضافة إلى كيفية الأعمال المختلطة، كما يتضمن المعايير الخاصة بالمضاربة والتداول والمشروع وموقف المشرع القطري منها.

أما الفصل الثالث فيوضح أهم المفاهيم المتعلقة بالتاجر وشروط اكتسابه تلك الصفة والالتزامات المنوطة به، بالإضافة إلى تعريف المقصود بالتاجر في القانون القطري والتمييز بين الشروط المختلفة لاكتساب صفة التاجر في القانون القطري، إضافة إلى تعريف المقصود بالأهلية التجارية، كما يتطرق الفصل لمفهوم الاحتراف كأحد شروط اكتساب صفة التاجر وتمييز الالتزامات الأساسية عليه في القانون القطري، إضافة إلى تعريف ماهية الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وتحديد أنواعها ومدى حجيتها في الإثبات، ويتناول الفصل أيضا شروط القيد في السجل التجاري بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها. وأما الفصل الرابع والأخير فقد تناول ماهية المتجر من الناحية القانونية؛ وناقش تلك الطبيعة القانونية للمتجر من خلال تعريفه وتوضيح خصوصية المعاملات الواردة عليه، إضافة إلى عناصر المتجر الأساسية والثانوية، كما تناول الفصل الوسائل القانونية لحماية المتجر، مثل تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة والتصرفات التي تعد من أشكال تلك المنافسة، ويهدف الفصل إلى التمييز بين عناصر المتجر المختلفة، إضافة إلى التمييز بين الوسائل القانونية المختلفة لحماية ذلك المتجر، وتحديد الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة.