التصالح الجنائي في الجرائم الاقتصادية في التشريعات القطربة : دراسة تحليلية

Abstract

يُعَد النَّصَالّح الجنائي أحد الوسائل الفعّالة لبدائل الدعوى الجنائيّة، فهو إجراء تنقضي بشأنه الدعوى الجنائيّة إن تمَّ الضلوع بها فعلا، ويكون ذلك بمقابل معين يؤديه الشخص المتهم أو المخالف بحسب الأحوال، فيأتي هذا النظام كاستثناء للقاعدة الأساسيّة في القَانُون الجنائي، وهي حق الدّولَة في عقاب الجاني، وحقها في حماية المجتمع، وتطبيق العدالة بحق كل من يخالف القَانُون ويرتكب جَرَائِم تهدد الجانب الاقتصادي للدَّولة، فتلجأ الدّولّة إلى إجراءات تأخذ من خلالها حقّها دون أن تسلك طرق المحاكم الطويلة، وإن اختلفت مسميات هذا الإجراء، فهو يحقق نتيجة واحدة ألا وهي انقضاء الدعوى الجنائيّة أو وقف تنفيذ العُقُوبَة في حال تمٌّ النَّصَالّح بعد صدور الحكم, إلا أن هذا النظام قد يتشابه مع غيره من الأنظمة التي تنتهي بإجراء مغاير لإجراء الدعوى الجناتيّة؛ فيستلزم الأمر الالتفات لمثل هذه الأنظمة والتمييز فيما بينها وبين نظام التَّصَالَّح الجنائي، كذلك من المهم الوقوف عند الآراء الفقهيّة حول تأييد ومعارضة هذا النظام، بالإضافة إلى بيان القوانين التي تبنت نظام التَّصَالْح بين طياتها، وتوضيح الآليات المتبعة لنظام التَّصَالْح في دولة قطر، وسوف تسلط الدراسة الضوء على هذه النقاط، بالإضافة إلى بيان الآثار الإجرائيّة للتصالح، منتهين في ذلك إلى مجموعة من النتائج والتوصيات،: ومن أهمها تبني المشرع القَطْرِيَ فكرة التسوية مع المتهم فِي الجَرَايُم التي تمس الاقتصاد الوَطّني، بينما نص على التَّصَالْح في الجَرَائِم ذات الطابع المَالي الأخرى, كما أنه لم يحدد ماهية الجَرَايم التى تمس الاقتصاد الوَطّن، وتشمل التوصيات التعديل على قَانُون الإجراءات الجتائيّة المادة 18، واستبدال بمصطاح التَّصَالّح بمصطلح التسوية، تحديد الجَرَائُمِ الماسة بالاقتصاد الوَطّنيّ على سبيل المثال.