تتناول هذه الدراسة إشكاليةً مفادُها مدى وجاهة الأحكام القانونية التي تضبط نظامَ الإفلاس، وتميل إلى اعتباره نظامًا عقابيًّا أو نظامًا علاجياً (وقائيًّا) أو خليطًا من ذلك، وتركز بقوة على المحافظة على حقوق الدائنين لدى المفلس، ...