Loading...
سلطة البنك في وقف تسييل خطاب الضمان المصرفي وفق القانون القطري : دراسة مقارنة
Citations
Altmetric:
Video URL
Date
2026-01
Author
Collections
Abstract
تتناول هذه الدراسة موضوع سلطة البنك في وقف تسييل خطاب الضمان المصرفي في إطار دراسة قانونية تحليلية. إذ يقوم خطاب الضمان، في جوهره على مبدأ استقلاله عن العلاقة القائمة بين العميل والبنك في عقد فتح الاعتماد، وعن العلاقة بين العميل والمستفيد في عقد الأساس. ويقصد بهذا الاستقلال أن يلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد بمجرد المطالبة بهاء دون أن يكون لأي نزاع قائم بين العميل والبنك أو بين العميل والمستفيد أثر في هذا الالتزام. وتتناول هذه الدراسة بالتحليل الحالات التي يجوز فيها للبنك الامتناع عن تسبيل خطاب الضمان رغم مطالبة المستفيد به، وذلك في حالات استثنائية من أبرزها: ثبوت الغش أو التعسف من جانب المستفيد، أو مخالفة الشروط الواردة في خطاب الضمان أو صدور المطالبة في سياق يشوبه جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التزام البنك تجاه المستفيد، وبيان مدى مشروعية امتناعه عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان في ظل الحالات الاستثنائية السابقة. وسيتم ذلك من خلال دراسة خطاب الضمان والموقف القضائي القطري من ذلك، ومقارنته بما استقر عليه القضاء في بعض الدول العربية ذات التشريعات المتقاربة.