2016 - Volume 2016 - Issue 1
http://hdl.handle.net/10576/12592
2024-03-28T14:38:22ZEstablishment of specialist commercial courts in the State of Qatar: A comparative study
http://hdl.handle.net/10576/4788
Establishment of specialist commercial courts in the State of Qatar: A comparative study
Al-Khulaifi, Mohammed Abdulaziz; Kattan, Imad Abdulkarim
The social and economic progress witnessed in Qatar, similar to other countries in the world, has
led to the emergence of commercial transactions that were not previously known, thus the need
for establishing specialist commercial courts to address commercial cases in a fast and efficient
manner has become crucial.
Indubitably, the question is no longer whether the establishment of such courts is needed; the
discussion now is about the mechanisms that shall be adopted in order to establish these courts,
in line with the existing legislative and judicial structure in the State of Qatar to avoid introducing
radical amendments thereto, particularly to the judicial authority law.
The present study will highlight the mechanism of composition of commercial courts and the
determination of jurisdictions and procedures thereof, within an analytical study benchmarking
the experiences of a number of countries around the world. In conclusion, the study will propose
the most important recommendations for the establishment of specialist commercial courts in the
State of Qatar.
2016-01-01T00:00:00Zحوكمة الشركات بين القانون واللائحة
http://hdl.handle.net/10576/4787
حوكمة الشركات بين القانون واللائحة
العيش، الصالحين محمد
تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة
والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت
إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق
الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة.
هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية
دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية
الدول أو التعامل معها.
والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة
عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول
- العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل
أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة.
ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة
ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة
بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي
بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة.
بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في
بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد
الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة
على أن قواعدها استرشادية وغير ملزمة!! والثانية، هي مدى الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام
قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون،
وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل
الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض
البلدان العربية لم تأتِ بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان
قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً
2016-01-01T00:00:00Zالالتزام بتبصير المريض: دراسة تحليلية
http://hdl.handle.net/10576/4785
الالتزام بتبصير المريض: دراسة تحليلية
رزيق، موسى
تتناول هذه الدراسة ماهية وطبيعة الالتزام بتبصير المريض باعتباره واجباً قانونيا على الطبيب بمناسبة عقد العلاج الطبي. وتهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض باعتبارهما الطرفين الأساسيين في عقد العلاج الطبي. وتستعرض الدراسة ماهية الالتزام بالتبصير من حيث طبيعته، ونطاقه، وأشكاله وتطبيقاته. وتستند الدراسة، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، إلى نصوص التشريع، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاء.
2016-01-01T00:00:00Zالميراث الرقمي: المفهوم والتحديات القانونية
http://hdl.handle.net/10576/4782
الميراث الرقمي: المفهوم والتحديات القانونية
هياجنه، عبدالناصرزياد
إذا كان لنا أن نصف هذا العصر، فإنَّ أكثرَ الأوصافِ انطباقًا عليه أنه العصر الرقمي، حيث يسبح الإنسان
فيه في عوالم من الأجهزة والتطبيقات الرقمية التي غيّرت مفهوم الزمان والمكان، وفرضت أنماطًا جديدة
من السلوك والثقافة والمعاملات، وتكشّف الأمر عن تحدياتٍ واسعة النطاق لمنظومة المفاهيم السائدة
عمومًا، والمفاهيم القانونية خصوصًا. ومن بين هذه التحديات تلك المتصلة بمآل الحسابات الإلكترونية
التي يستعملها و/أو يمكلها الشخص بعد وفاته. فثمة حسابات للبريد الإلكتروني، ومدونات، وحسابات
إلكترونية لشراء المواد أو الخدمات أو التطبيقات وغيرها من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
وما تحتويه من معلومات وصور وبيانات رقمية. هذه المسائل باتت تُشكل تحديًا قانونيًا يتعين على
المشرّعين التصدي له ومعالجته ضمن الأطر التي تنسجم مع مجموعة من المنظومات والقواعد المتعلقة
بحق الإنسان في الحياة الخاصة، وحق الإنسان في الملكية وقواعد الميراث وغيرها من المبادئ والمفاهيم
المستقرة في فروع القانون المختلفة. وسيكون مفهوم الميراث الرقمي والتحديات التي تفرضها هذه
المسألة والتدخل التشريعي المطلوب موضوعًا لهذا البحث، بهدف تنبيه المشرّع والأفراد إلى ضرورة
مواجهة هذه المسائل وتنظيمها بما يُراعي مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يُعزز الثقة في وسائل العصر
الرقمي الآخذة في الزيادة والتطور
2016-01-01T00:00:00Z