الضوابط الفقهية في شروط المال الزكوي : دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

يتناول البحث بالدراسة الضوابط الفقهية المتعلقة بشروط المال الزكوي، وهي: شرط الملك التام، وشرط بلوغ النصاب، وشرط حولان الحول، في جواب عن سؤال البحث المتمثل في: ما الضوابط الفقهية لشروط المال الزكوي، وما أبرز تطبيقاتها؟ وللتوصل إلى إجابة هذا السؤال قامت الباحثة باستقراء المصادر الفقهية جمعًا لتلك الضوابط، ومن ثم تحليلها والاستدلال عليها، وذكر بعض الفروع الفقهية القديمة والمعاصرة لها، لتكتمل بذلك أركان الضابط، موضوعًا ومحمولًا وتمثيلًا. وجاء البحث في ثلاثة فصول: الفصل الأول: الضوابط المتعلقة بشرط تمام الملك، والفصل الثاني: الضوابط المتعلقة بشرط النصاب، والفصل الثالث: الضوابط المتعلقة بشرط حولان الحول. ومباحث كل فصل معنونة بتلك الضوابط، ومطالب المباحث دراسة لأجزاء الضوابط على نحو يحقق المقصود، وهي: بيان معنى الضابط، ثم عرض الآراء الفقهية في المسألة محل الضابط، فذكر مستند القول بها، والختام بعرض بعض فروعها الفقهية. والهدف المرجو من هذا البحث هو أن يقف دارسو أحكام الزكاة على رؤوس المسائل المتعلقة بشروط المال الزكوي، مع أمثلتها، ومن النتائج التي توصل إليها البحث: وجوب الزكاة في المال المملوك ملكًا تامًا، والملك التام: هو ملك الرقبة، واستقراره، والتمكن من التصرف فيه. وغير المملوك لا زكاة فيه، فلا زكاة في المال الحرام على حائزه إذ ليس يملكه، ولا زكاة في المال العام الذي لم يتعيّن مالكه.