آليات تسوية المنازعات المصرفية في التشريع القطري

Abstract

أصبحت تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ضرورة ملحة تستدعيها طبيعة المنازعات المصرفية؛ فلم يعد القضاء يفي بإحتياجات المصارف في حل منازعاتها، مما دفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع على ضوء التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي والقوانين الأخرى في دولة قطر التي عالجت تسوية المنازعات المصرفية بعيداً عن المحاكم. فقد أصدرت دولة قطر مؤخراً قانون التحكيم الجديد رقم ( 2 ) لسنة 2017 والذي نص صراحة لأول مرة على التحكيم المصرفي في " المنازعات المصرفية " وذلك في الفقرة رقم 3 من المادة 2 ، مما جعلنا نتساءل عن إن كان من الأفضل تسوية المنازعات المصرفية عن طريق التحكيم؟ والجدير بالذكر أن قانون مصرف قطر المركزي رقم ( 13 ) لسنة 2012 يتضمن في نصوصة طريقة بديلة لتسوية المنازعات المصرفية والتي تختلف تماما عن التحكيم. علاوة على ذلك، ينص قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم ( 8 ) لسنة 2012 على أن مجلس هيئة قطر للأسواق المالية يصدر الأوامر واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بنشاط الأسواق المالية، وعلية فقد أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية لائحة تسوية المنازعات والتي تختص بتسوية المنازعات عن طريق "لجنة تسوية المنازعات " والتي تعتمد على التحكيم دونا عن الأشكال الأخرى لتسوية المنازعات. وبناء على ما تقدم فإننا نخلص إلى أن التشريع القطري يميل نحو التحكيم كشكل من أشكال تسوية المنازعات على الأشكال الأخرى من آليات تسوية المنازعات.