الضوابط القانونية لعمليات نقل وزراعة الأعضاء (دراسة مقارنة)

Abstract

يختص هذا البحث بدراسة الضوابط القانونية لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، والتي يتجاوز بشأنها الطب الحدود التقليدية المتعارف عليها، كما تعد ممارستها خرو ج ا على القواعد القانونية المستقرة التي تحمي حق الإنسان في الحياة والموت بكرامة، وفي سلامته وتكامله الجسدي. وقد تم تناول هذه الضوابط في فصلين، خصص الأول منهما لمناقشة الضوابط المتعلقة باحترام الإرادة، والمتمثلة في الحصول على رضا حر متبصر من الأطراف الخاضعين لهذه العملية، فتم في سبيل توضيح ذلك تناول ك لا من ضابط التبصير، وضابط الرضا في مبحثين متتاليين؛ حيث أُفرد الأول للحديث عن كل ما يتصل بالتبصير من حيث شكله، ومفهومه، والشخص المدين به، والتنازل عنه، ومشروعية تجنبه في بعض الحالات وغيرها من المواضيع. بينما اتجه الثاني لتناول موضوع الرضا، بكل تفصيلاته وما يلحق به من تساؤلات، وقد تم تناول موضوعاته في مطلبين؛ خصص الأول منهما للموضوعات المتعلقة برضا المتبرع، بينما ذهب الثاني لدراسة كل ما يتعلق برضا المتلقي وأحكامه. بينما تناول الفصل الثاني الضوابط المتعلقة باحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بتقسيمها إلى مبحثين، يتجه الأول منهما للحديث عن تلك الضوابط العامة التي تنطبق سواء كان المعطي ح ي ا أو مي ت ا. تتمثل هذه الضوابط في ضابط عدم الاستقطاع من عديم أو ناقص الأهلية، وضابط عدم وجود مقابل مادي لقاء الحصول على العضو، بالإضافة للضابط الأخير المخصص لعدم نقل الأعضاء التناسلية. أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول الضوابط الخاصة التي تنطبق فقط في إحدى صورتي التبرع دون غيرها؛ فإما أن تنطبق في صورة النقل من الأحياء، أو تنطبق في صورة النقل من الأموات. افالبنسبة للضابط الذي ينطبق فقط في حالات النقل من الأحياء يتمثل في ضاب ط واحد هو عدم نقل الأعضاء الحيوية، أما التي تنطبق في حالة الاستقطاع من الأموات دون الأحياء، فتنحصر في ضابط التيقن من حدوث الوفاة، إضافة للضابط الأخير والمخصص للحديث عن قوائم الانتظار وطريقة ترتيبها وضرورة احترام أسبقية القيد فيها. وقد انتهينا من خلال هذا البحث إلى أن حداثة القانون القطري لزراعة الأعضاء، وصياغته المحكمة على يد خبراء الطب والقانون، ومراعاته لأرقى المعايير الدولية في مجال زراعة الأعضاء، لم تمنع من وجود بعض النواقص والثغرات في هذا القانون، والتي تحتاج لتعديل بعض الأحكام المتبناه في صلب القانون، وإضافة العديد من المواد اللازمة لسد الفجوات التشريعية الموجودة في هذا التشريع. بالإضافة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى يومنا هذا يقود إلى صعوبة تنفيذ أحكام هذا التشريع، التي تحتاج لقواعد تنظيمية تبين طريقة تنفيذها وتسهل العمل بها على أرض الواقع.