مدى اعتبار المصلحة المرسلة في قانون الأسرة القطري: الزواج وآثاره أنموذجا

Abstract

في هذه الأطروحة، عمدت الباحثة إلى قياس قوة ودرجة اعتبار مشرع القانون للمصلحة، في بعض مسائل الزواج، من أجل معرفة مدى اهتمامه بمصلحة أبناء المجتمع، وهل وافق فيما اعتبره المصلحة الحقيقية، ووافق الشريعة الإسلامية أم لا؟. استخدمت الباحثة من أجل الوصول إلى ذلك، عدة مناهج للبحث منها: المنهج الاستقرائي: باستقراء بعض مواد القانون، والوصفي: بوصفها لمدى اعتبار القانون لتلك المصالح وصفا دقيقا . ا ولمنهج التاريخي: من خلال رصدها لوقائع ماضية، في بعض القضايا التي تمت مناقشتها، بالإضافة إلى رصدها لسوابق، وردت على المحاكم الشرعية القطرية، من أجل معرفة الحكم فيها والاستفادة منها فيما يخص البحث، وقد استعانت من أجل ذلك بمحاكم الأسرة القطرية، وبفئة من أفراد المجتمع القطري، للإجابة عن استبانة تدرس من خلالها مدى التوافق بين آراء أفراد المجتمع -فيما يرونه مصلحة لهم-، وبعض مواد القانون. خلصت الباحثة، إلى أن القانون وافق المصلحة في: الإلزام بتوثيق عقد الزواج، وعدم توثيق عقد الصغير والصغيرة إلا برضا ولي الأمر والطرفين وبإذن من القاضي المختص، وفي الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وقد خالف المصلحة –من وجهة نظر الباحثة- في: تحديد إخبار الزوجة أو الزوجات بالتعدد، بعد العقد، من قبل الموثق.