الطبيعة القانونية لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء أحكام القانون القطري

Abstract

مع ظهور أسلوب جديد في التعاقد على بناء وتشغيل مشروعات البناء والإنشاء يعرف بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع تشعب مفهوم هذا الأسلوب في الأوساط التشريعية العربية والعالمية وبالتبعية تشعب التكييفات القانونية المحتملة لهذا الأسلوب، جاء هذا البحث كي يسلط الضوء على ماهية هذا العقد، وتحليل مدى كفاية المنظومة القانونية الحالية الحاكمة لعقود البناء والإنشاء في قطر لهذه العقود عن طريق وضع هذا النوع من العقود تحت اختبار التكييف القانوني للعقود عموما. وفي هذا الصدد ناقش الباحث تكييف عقود مشروعات الشراكة من حيث مدى كونها عقودا احتمالية أو محددة، عقود مسماة أو غير مسماة، من عقود القانون العام أو من عقود القانون الخاص، إذ لتحديد التكييف القانوني للعقد من هذه الأوجه تحديدا أهمية خاصة لأطرافه حتى يكون قرار الدخول في هذا النوع من العقود قرار متبصرا وعن دراية بأبعاده ونتائجه.