القبض على المتهم وضماناته في القانون القطري : دراسة مقارنة

Abstract

تناولت هذه الأطروحة موضوع القبض على المتهم وضماناته في القانون القطري، ومقارنته بغيره من التشريعات الأخرى كالكويتي والعُماني والبحريني والمصري والفرنسي والإنجليزي والأمريكي. بدأ الباحث في رسالته المبحث الأول ماهية القبض على المتهم حيث لا يمكن تحديد المفهوم الحقيقي للقبض دون بيان تعريفه لغة وتشريعا وفقها وقضاء، وتوضيح طبيعته القانونية، وتحديد المعيار الذي يميزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له، والتي تمس حرية الأفراد المحمية شرعا ودستورا، ثم عرج الباحث في المبحث الثاني ضوابط القبض على المتهم والتي بينها في هذا المبحث من خلال مطلبين: أوّلهما، السلطات المختصة بالقبض على المتهم. وثانيهما، الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم. ثم بين في المبحث الثالث حالات القبض على المتهم في مطلبين الأول توفر إحدى حالات التلبس والثاني الندب في إجراء القبض ثم في المبحث الرابع الشروط الشكلية والقيود الإجرائية لأمر القبض، ففي مطلبه الأول الشروط الشكلية التي يجب توفرها لأمر القبض، وفي مطلبه الثاني القيود الإجرائية لأمر القبض. ثم بين في المبحث الخامس أثر القبض على الأشخاص، ففي المطلب الأول من هذا المبحث آثار القبض الصحيح على الأشخاص، ومن ثم انتقل إلى أثر القبض في حال كان يشوبه البطلان. بينما أوضح في المبحث السادس ضمانات القبض على المتهم من خلال ثلاثة مطالب: أولهما، الضمانات السابقة لاتخاذ إجراء القبض على المتّهم. وثانيهما نُخصّصه للضمانات المتزامنة مع اتخاذ إجراء القبض على المتّهم. وينصرف المطلب الثالث لبيان الضمانات اللاحقة على اتخاذ إجراء القبض على المتهم، كما أتم الباحث دراسته بالنتائج والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع.