الإطار القانوني للطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في المحافظة على البيئة وجذب الاستثمار

Abstract

الطاقة ضرورة حياتية وعنصر هام لتحقيق التنمية؛ وغيابها يعني الفقر والتخلف فهي رديف الحرية، كما أنها تضطلع بالريادة لبلوغ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث يعتبر الربط بين الاستثمار والبيئة أحد القضايا الهامة والرئيسية في تحقيق أنماط إنتاج واستهلاك مستدام، وخفض تكاليف التدهور البيئي وإجراء مقارنة فعالة بين الجدوى الاقتصادية والجدوى البيئية لأي نشاط تنموي. إلا أن المشكلة لا تتعلق بالموارد فقط بقدر ما تتعلّق بالسياسات والتكنولوجيا؛ لذلك وضع المشرّع الجزائري سياسة وطنية لترقية الطاقات المتجددة منذ أواخر التسعينيات، مستندًا إلى خيارات قائمة منذ 1981 تتعلق بنماذج استهلاك الطاقة؛ هذه السیاسة مؤطرة بقوانين ونصوص تنظيمية تتمثل في القانون 09-04 وقانون التحكم في الطاقة 99-09 والقانون 02-01 المتعلق بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز وغيرها من النصوص ذات العلاقة. لذلك سيكون البحث في مدى فعالية توظيف قانون الطاقات المتجددة كبديل للثروة النفطية للمحافظة على الاقتصاد من خلال جذب الاستثمار ومدى تقبل النظام الاقتصادي الحالي للنماذج الطاقوية الجديدة من خلال طرق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وإدماج التكاليف الاقتصادية وسياسات الطاقة المتجددة ضمن سياسات التنمية الوطنية.