إدراج الكيانات على قائمة الإرهاب ومقتضيات الدعوى العادلة

Abstract

يعالج البحث موضوعًا هامًا من موضوعات القانون الجنائي في مواجهته للإرهاب ليس عن طريق تجريم الأفعال الإرهابية فحسب ولكن عن طريق تجريم إنشاء كيانات إرهابية أو تولي قيادة فيها أو عضوية فيها أو الترويج لتجنيد أعضاء جدد بها أو حتى التعبير عن تشجيع أفكار تلك الكيانات. وقد ظهرت هذه الصور تحت تأثير الرغبة في محاربة تنظيم القاعدة وطالبان ثم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية ذات الأفكار المدمرة. وقد اتبعنا خطة تتكون من مبحثين؛ يتناول الأول منهما طريقة إدراج التنظيمات الإرهابية ويتناول الثاني النتائج التي تترتب على هذا الإدراج. كل ذلك يتم تناوله من خلال مدى انسجام هذه الإجراءات وتلك النتائج مع مقتضيات الدعوى العادلة. وقد عرضنا في المبحث الأول كيف أن القوانين المقارنة تتبنى مقاربة مختلفة في عملية الإدراج؛ فمنها ما يميل إلى الإدراج القضائي ومنها ما يفضل أن يكون الإدراج بيد الإدارة وفضلنا أن يكون الإدراج قضائيًا لمبلغ اتصاله بمبدأ الشرعية الجنائية. كما تناولنا النتائج الخطيرة التي تترتب على عملية الإدراج وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأموال الذي يترتب بقوة القانون بناء على قرار الإدراج والذي قد يكون قرارًا إداريًا في بعض الحالات. وقد انتهينا إلى بعض النتائج في هذا الصدد كما اختتمنا البحث ببعض التوصيات للمشرع القطري لتحسين عملية الإدراج بما يتمشى مع مقتضيات الحق في دعوى عادلة.