التداعيات المالية والقانونية لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية

Abstract

بالتعاون مع كلية القانون وانطلاقًا من مسؤولية الجامعة الاجتماعية في الظروف الراهنة

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر حلقتها النقاشية بعنوان: التداعيات المالية والقانونية لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية. حيث أدار الحلقة النقاشية الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحيم السيد أستاذ بكلية القانون ومدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، وشارك بالحلقة كُلٌ من: السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، والدكتورة حنان عبد الرحيم عميد كلية العلوم الصحية في جامعة قطر، والدكتور محمد الجمّال أستاذ مشارك بالمالية في جامعة قطر، والدكتور عبد الله عبد الكريم عبد الله أستاذ القانون الخاص في جامعة قطر، والدكتورة فاتن حوى أستاذ مشارك بالقانون الخاص في جامعة قطر، كما حضر الحلقة التي تم عقدها عن بعد عبر منصة (ويبكس)؛ عددٌ من الباحثين والطلبة والمهتمين

ناقشت الحلقة التداعيات الحالية لجائحة كورونا من النواحي الاقتصادية والقانونية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار هذه الأزمة، وبهذا الشأن بدأ السيد عبدالرحمن الأنصاري حديثه عن نظرة القطاع الخاص، وقال "إن هذه الجائحة أشركت القطاع العام والخاص والحكومات والأفراد في تبعاتها المترتبة على تغيير شكل الاقتصاد مستقبلًا، حيث ستعتمد الدول على نفسها أكثر في ما يخص الغذاء والدواء. يجب أن نركز على تطوير شكل الإنتاج ليواكب ما يحصل في العالم من اختفاء لبعض الوظائف وظهور فرص عمل مستحدثه لم تكن موجودة من ذي قبل. وبالنظر للتحول الرقمي وانتهاج العمل والدراسة عن بُعد؛ هناك فرص مستقبلية كثيرة للاستثمار في المجال الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة فيما يسهل الحصول على الخدمات والسلع".

وبالحديث عن تأثير الأزمة على الأسواق عامة والسوق القطري خاصة، قال الدكتور محمد الجمّال في كلمة له: "إن تأثير الازمة لا يمكن تحديدهُ بعد لأنها لم تنتهي ولا تزال هناك آثار لم تظهر بعد، وما نراهُ هو فقط سطح جبل الثلج، حيث أن الأثار ليست كمية فحسب وإنما هي نوعية تختلف من قطاع لقطاع وتختلف أيضًا بداخل القطاع الواحد. بدأ تأثير الأزمة على الأسواق المالية واضحًا منذ نهاية فبراير المنصرم؛ فشهدنا في الأسبوع الأخير منه أكبر انخفاض أسبوعي في تاريخ البورصات منذ إنشاء البورصات العالمية. ولم يكن ذلك بسبب جائحة كورونا فحسب وإنما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ وجاءت الجائحة لتعجل بهذا الانخفاض. ولكن نرى بأن هناك تعافيًا تدريجيًا أسفر عنه ارتفاع في بعض الأسواق وذلك بسبب تعامل الحكومات مع الجائحة".

بالانتقال لمحور الإجراءات الاحترازية التي تسعى للحد من انتشار الفايروس والمؤشرات التي تشير لإمكانية تخفيفها، قالت الدكتور حنان عبدالرحيم في مداخلتها: "تختلف الدول عن بعضها في معدل انتشار العدوى ومستوى الموارد وجاهزية الجهاز الصحي، وبالتالي لا توجد وصفة سحرية يمكن تعميمها. ومع ذلك فإن هناك مجموعة من المؤشرات التي يجب النظر إليها في الدول التي تفكر في التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وأهمها أن تشهد انخفاض في عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميًا وأن يستمر هذا الانخفاض لمدة لا تقل عن أسبوعين، والاعتبار الثاني أنه من المهم جدًا توفر إمكانية إجراء الفحوصات لمن -على الأقل- تبدو عليهم أعراض المرض والمخالطين لهم ولأفراد القطاعات الحيوية وعلى رأسهم الكادر الطبي، إضافة للتأكد من جاهزية القطاع الطبي لتقديم الخدمات الطبية وخاصة خدمات العناية المكثفة وذلك لمحدوديتها، وأخيرًا يجب أن يكون قطاع الصحة العامة والرصد الوبائي قادرًا على تتبُّع الحالات؛ لحصرها وتتبع المخالطين ومنع الانتشار الموسع مرة أخرى".

وعن أبرز التداعيات القانونية لهذه الجائحة والتحديات التي تواجه تنفيذ العقود المبرمة ضمن إطار القطاع الخاص، قال الدكتور عبدالله عبدالكريم في مداخلته: "إن الإشكالية تثور حول مصير تنفيذ الالتزامات المتبادلة في ظل جائحة كورونا، وهي جائحة تمثل حدثًا استثنائيًا عامًا لم يكن أحد يتوقعه، ويستحيل دفعه، ولا نستطيع أن نتنبأ متى ستنتهي هذه الجائحة. وقد يؤدي هذا إلى جعل تنفيذ الالتزام من قبل أحد أطراف العقد أو ربما كليها مُرهقًا أو مستحيلًا، فهناك عوائق نشأت في تنفيذ هذه العقود بفعل هذه الجائحة. وهي إشكاليات تواجه المجتمع قبل القضاء والمتعاقدين قبل القاضي، وعلى الجميع أن يتشارك في إيجاد الحلول لا انتظار الحل من طرف واحد أو حتى من جهة الدولة التي تضع التشريعات استجابة للتحديات".

وكان آخر المحاور التي تم طرحها في هذه الجلسة النقاشية هو محور حماية المستهلك والذي تحدثت عنه الدكتورة فاتن حوى قائلة: "يكفل قانون حماية المستهلك لعام 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الحماية لحقوق المستهلك في دولة قطر، وفي ظل جائحة كورونا تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورٍ كبيرٍ في تطبيق منظومة حماية المستهلك عبر إدارتها المختلفة، حيث منح قانون حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة لممارسة مهامهم في حماية المستهلك".

الجدير بالذكر أن هذه الحلقة النقاشية هي الأخيرة ضمن عدة حلقات نظمتها كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر خلال الفترة من 2 إلى 16 مايو 2020، وذلك بواقع حلقة أسبوعيّة كل يوم سبت، وبمُشاركة عددٍ من الخبراء المحليين والدوليين في الاقتصاد والمال والأعمال والقانون والصحة العامّة. ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.