حق المرأة القطرية العاملة فى الاجازات فى قانوني العمل والموارد البشرية القطريين - دراسة مقارنة

Abstract

ينص المشرع القطري فى دستور قطر الدائم على أن النشاط الاقتصادي يقوم على القطاعين العام، والخاص ( م 28 من دستور قطر)، ونص كذلك على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل تقوم على العدالة الاجتماعية ( م 30 من دستور قطر)، ونظرا لما تشهده قطر فى الآونة الأخير من تطورات اقتصادية واجتماعية، تمثلت فى إقامة العديد من المشروعات الصناعية والتجارية، وهذه المشروعات تستوعب عدد غير قليل من العاملين، ولما كانت القواعد المنظمة لحقوق العاملين بصفة عامة تنحصر فى قانوني العمل والموارد البشرية، حيث يطبق الأول بصفة عامة على القطاع الخاص، والثاني على القطاع العام، وحتى يكون هناك إقبال من المواطنين القطرين، بصفة عامة، والمرأة القطرية خاصة، على العمل فى القطاعين على قدم المساواة، تم تناول الأجازات فى قانوني العمل والموارد البشرية، فى محاولة لتوفير ذات المزايا، فى كلا القانونين، متى أمكن ذلك، بما ينعكس على زيادة وازدهار النشاط الاقتصادي فى الدولة.