التنظيم القانوني لحماية المستهلك في القانون القطري؛ دراسة في قانون حماية المستهلك القطري والقوانين المتصلة ودور وزارة التجارة والصناعة والأطر المؤسسية الأخرى في انفاذ الحماية

Abstract

تهتم الدول بتعزيز اقتصاداتها عبر دعم المشروعات التجارية على اختلاف أنواعها، ,تركز اهتمامها على رعاية الأطراف المنخرطة في هذه المشروعات سواء كانوا تجارا او منتجين او مزودي سلع او خدمات من جهة او مستهلكين من جهة أخرى. وتحرص الدول على ان تسير الأنشطة التجارية ضمن إطار قانوني أخلاقي سليم، قائم على احترام حقوق الأطراف المتعاقدة واخلاقيات الاعمال التجارية ومن ضمنها احترام حقوق المستهلك. وتعتبر دولة قطر من الدول المتقدمة في العالم – بحسب هيئات دولية – في مجال تطوير نظم التجارة وحماية المستهلك، ضمن اطر الشفافية التي تحكم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الامر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المجتمع الدولي في مجال الاستثمار والتجارة الدولية، حيث تقوم الدولة حاليا بجهود تطويرية تشمل مختلف جوانب النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. ضمن هذا الاطار يأتي انجاز هذا الكتاب في قانون حماية المستهلك القطري 2008 ولائحته التنفيذية وهو – أي القانون - يُنهي عِقده الأول وملامح تعديله مطروحة حاليا في 2018، وذلك في ضوء المستجدات والاولويات المحلية المتعلقة بحماية المستهلك ، وكذا افضل الممارسات المقارنة والدولية في مجال حماية المستهلك. وصولا الى وضع مقترحات مأمولة في مجال الحماية القانونية للمستهلك في قطر، ضمن اطار تعزيز دولة قطر لنظمها الاقتصادية في ضوء التطورات والاولويات المحلية والدولية. ويرتكز البحث على عدة ركائز تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ومتغيرات واولويات عديدة يجب اخذها بالاعتبار في أي تعديل للاطار القانوني القائم والمقترح بشأن حماية المستهلك لعل ابرزها: 1- ما تضمنه خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى في 14 نوفمبر 2017 من موجهات تركز على التحول نحو الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وتحقيق الامن الغذائي، ودور القطاع الخاص في هذا الشأن، وكلها محاور يجب وضع الخطط الكفيلة بتطبيق موضوعاتها التي يعد المستهلك اهم عناصرها. 2- ان أولويات الدولة من الناحية الاقتصادية وتوجهاتها اخذة في التطور نحو فتح علاقات تعاون اقتصادي جديدة وهو الامر البارز في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وأوروبا وكذلك مع الولايات المتحدة الامريكية، والتي تم توقيع اتفاقيات ثنائية حديثة معها لتعزيز اطر الاستثمار وفرص الاعمال. ولعل المنظومة التشريعية الخاصة بحماية حقوق المستهلك تعتبر ركيزة أساسية ضمن تعزيز وتنفيذ هذا نتائج هذا الحراك القانوني والاقتصادي. 3- أهمية تحديث استراتيجية وطنية شاملة في مجال حماية المستهلك ترتكز على التحولات الاقتصادية والقانونية المحلية والدولية، على ان يكون تعديل قانون حماية المستهلك من ضمن هذه الاستراتيجية 4- ان صدور قانون حماية المستهلك 2008 كان قبل صدور رؤية قطر الوطنية 2008 التي صدرت في أكتوبر 2008 ، ولم يعدل الا في 2011 ضمن تعديل 4 مواد فقط وتعدل ايضا 2018. والركيزة الاقتصادية التي يعتبر المستهلك احد أركانها من ابرز ركائز رؤية قطر في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي. ( وهنا يبرز أهمية تطوير استراتيجية وطنية شاملة لحماية المستهلك من ضمن محاورها تطوير مواد القانون ووضع خطط تنفيذية ترتكز على استراتيجيات التنمية الوطنية وبخاصة الاستراتيجية الأخيرة 2018) 5- صدر بعد القانون استراتيجيتان للتنمية الوطنية الأولى 2011، والثانية اطلقت في بتاريخ 18 مارس 2018 ، ولابد من الاخذ بعين الاعتبار محاور الاستراتيجية الجديدة خاصة وهي " تعتمد منهجية تحليل الواقع والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية انطلاقا من أولويات واهداف تنموية واضحة" كما حددت الحكومة القطرية، وهو الامر الذي ينعكس على الاطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلك. 6- صدور قانون المعاملات والتجارة الالكترونية 2010 ووضع مواد متخصصة بحماية المستهلك 51-59 يجب النظر فيها وادماجها في قانون حماية المستهلك بعد تعديله. والحاجة لتحديث قانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن تنظيم المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992. إضافة الى أهمية الاستفادة من صدور قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ، والحاجة الى تحديث القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له. 7- الجهود القطاعية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والتي تضع ضوابط تحمي من خلالها المستهلك، مثال قطاعات مكيفات التبريد – قطاع المطاعم – وقطاعات أخرى مهمة. 8- الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتصلة بحماية المستهلك ك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن لحماية المستهلك 2016 وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتتناول الدراسة بالبحث شرح الحقوق التي منحها القانون للمستهلك ، سواء تلك المتضمنة في القانون ذاته او في لائحته التنفيذية او في القرارات والتعليمات والمبادرات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مختلف القطاعات الاستهلاكية السلعية والخدمية، كقطاع الغذاء والدواء والسيارات وغيرها، وكذلك الحقوق المنصوص عليها في القوانين المتصلة كقانون رقم 19 لسنة 2006 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث يتم التركيز على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو التي تقدم إليه إضافة الى حقه في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، وكذلك حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. إضافة الى الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، و الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات. كما يتم شرح الحقوق التفصيلية للمستهلك فيما يتعلق بالسلع والخدمات من حيث الجودة والثمن والحق في الارجاع والسياسات المتبعةة في هذا الشأن إضافة الى حقوق المستهلك في المعاملات الالكترونية وخصوصية الحماية في هذه المعاملات واثر التكنولوجيا على تطور قواعد الحماية. ويتضمن هذا المؤلّف بين دفتيه شرحاً مقرونا بالتطبيقات العملية والامثلة التطبيقية وما يرتبط به من قواعد حمائية ذات صلة بحماية المستهلك، حيث يتم شرح وتحديد ماهية عقد الاستهلاك واطرافه، وماهية حقوقهما وواجباتهما كمفاعيل لهذا العقد ثم موضوع الحماية الموضوعية والاجرائية والمؤسسية للمستهلك من قبل الاجهزة الوطنية الرسمية وغير الرسمية علاوة على حماية المستهلك المتعاقد عن بُعد "الكترونيا" . كما تم تعزيز الدراسة بالبحث في الواقع العملي التطبيقي في مجال كيفية ضبط المخالفات المتصلة بانتهاكات حقوق المستهلك ومخالفة القانون، علاوة على اتجاهات القضاء في انفاذ قانون حماية المستهلك مدنيا وجزائيا وكذا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في انفاذ الحماية، وصولا الى وضع المقترحات التطويرية في مجال حماية المستهلك.