الوساطة الاتفاقية كوسيلة لفض منازعات الملكية الفكرية

Abstract

تعد مسألة إيجاد تسوية للمنازعات التي تنشأ عن الملكية الفكرية من أهم التحديات التي تواجه الدول والأفراد، واتجهت الدول صوب الوسائل البديلة لفض مثل هذه المنازعات كالتوفيق والوساطة والتحكيم، واقتصر بحثنا على الوساطة الاتفاقية، والتي تعرف بأنها: عملية قانونية تستند إلى إرادة الأطراف تسعى لتسوية ودية للنزاع الناشئ بين الأطراف عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية، من خلال التقريب بين وجهات نظر الأطراف وتضيق هوة الخلاف بينهما، فالوسيط يعمل على شرح نقاط القوة والضعف لكل فريق، ومحاولة التقريب بينهما من خلال عقد جلسات منفردة أو مشتركة، دون محاولة فرض حل عليهم؛ لذلك يبقى نجاح الوساطة مرهون بإرادة الطرفين من خلال مدى قناعتهم بما بينه لهم الوسيط من نقاط القوة والضعف في موقف كل طرف. ويوجد عدد من الهيئات والمنظمات الدولية التي تهتم بتنظيم الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات في مجال الملكية الفكرية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية. ونظمت بعض التشريعات العربية الوساطة كوسيلة بديلة بصفة عامة في قانون مستقل، بينما نظمتها بعض التشريعات ضمن قوانين المرافعات المدنية أو الإدارية. وبينت الدراسة مدى قابلية منازعات الملكية الفكرية للتسوية من خلال الوساطة، حيث ميزت بين المنازعات الجنائية، والإدارية، والمدنية. وانتهت الدراسة إلى دعوة المشرع في البلاد العربية إلى أن يضع تنظيما شاملا للوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات في مجال الملكية الفكرية؛ نظرا لما تحققه هذه الوسيلة من مزايا جمة تتمثل في الحفاظ على استمرارية العلاقات المدنية والتجارية، وتخفيفا للعبء عن كاهل القضاء النظامي، وتميزها بحل النزاع في اجراء واحد يوفر الوقت والجهد والمال، علاوة على تميزها في قدرتها على تقديم تسوية مقبولة للمنازعات التي تنشأ بين أفراد أو دول ينتمون إلى أنظمة قانونية مختلفة، ولقد تضمنت الدراسة العناصر الأساسية للتنظيم المقترح. ولا أدل على أهمية هذا التنظيم المأمول من أن الاتجاه العالمي يسير نحو انتهاج هذه الوسيلة لفض المنازعات فقد صدر مؤخرا تقرير الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين، وتضمن هذا التقرير مشروع قرار اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمزمع أن يفتح باب التوقيع عليها أمام كل الدول في سنغافورة في 7 أغسطس 2019، مع التوصية بأن تعرف الاتفاقية باسم " اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة".