تعويض الأشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر المعنوي - دراسة تطبيقية لصور الضرر المعنوي الحديثة

Abstract

يعد الضرر ركنا أساسيا من أركان المسئولية المدنية، فهو الذي يميز بينها وبين المسئولية الجنائية، فلا يكفي الخطأ لقيام المسئولية المدنية، وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر. وإن أمكن تصور مسئولية بلا خطأ، فلا يتصور مسئولية بلا ضرر؛ فلا غور إذن أن تتعدد الدراسات القانونية التي تتناول هذا الركن الركين من أركان المسئولية المدنية. ولقد أثارت مسألة التعويض عن الضرر المعنوي نقاشا وجدلا طويلا في الفقه الفرنسي، وعلى الرغم مما انتهى إليه القضاء والفقه الفرنسي حاليا من وجوب التعويض عن الضرر المعنوي، وعلى الرغم من النص الصريح على التعويض عن الضرر المعنوي في نسبة كبيرة من التشريعات الحديثة على الرغم من كل هذا فإن النقاش عاد من جديد، ولكن هذه المرة ليس حول مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي في حد ذاته، وإنما حول بعض صور التطبيقات الحديثة للضرر المعنوي ومدى استحقاق الأشخاص الطبيعية للتعويض عن هذه الصور. وامتد النقاش أيضا حول مسألة استحقاق الأشخاص المعنوية للتعويض عن الضرر المعنوية، ومدى إمكانية تطبيق صور الضرر المعنوي الحديثة على الأشخاص المعنوية. نتناول في هذه الدراسة مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعية، أو الأشخاص المعنوية. ونتعرض للنقاشات الفقهية التي قيلت في هذا الشأن، وموقف القضاء الحديث في القسم الأول. ونتيجة لما أفرزه التقدم من وجود بعض الصور الحديثة للضرر المعنوي؛ فيخصص القسم الثاني من الدراسة لبحث هذه الصور الحديثة ومدى إمكانية تعويض الأشخاص الطبيعية والمعنوية عنها.