Show simple item record

Authorنوح, مهند مختار
Available date2020-12-23T11:41:27Z
Publication Date2016
Publication Nameمجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية
Citationالأموال العامة: جدلية العلاقة بين الحماية والتنمية - دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق، عدد 1، 423-292
URIhttp://hdl.handle.net/10576/17235
Abstractلقد سادت قاعدة عدم المساس بالمال العام، وعدت على الدوام إحدى أهم المبادئ المسلم بها، ومقتضى هذه القاعدة، أنه لا يجوز التصرف بالمال العام، وذلك لأنه من مقتضى التصرف به إثقاله بحق من الحقوق العينية، وهو ما يعني من حيث النتيجة تكريس المال العام لمصلحة الغير بشكل أو بآخر، وهو ما لا يجوز، لأن في ذلك إخراجاً لهذا المال عن دوره الوظيفي، وهو المتمثل في كونه مخصصاً لاستعمال العموم، أو مخصصاً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. بيد أنه تعالت الأصوات الفقهية لإعطاء المال العام مضموناً اقتصادياً يجعله مشاركاً في عجلة الاستثمار والتنمية، مما دفع بعض المشرعين إلى التدخل نحو التوفيق بين حماية المال العام عن طريق عدم المساس به من جهة، وإمكانية المساس به عن طريق إباحة نمط من التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حقوق عينية على علاقة مع هذا المال من جهة أخرى ولوضع هذا المال موضع المساس، فإن هناك تصرفات قانونية قننها بعض المشرعين، وأصبحت التصرفات الحصرية للمساس بالمال العام، وهذه التصرفات إما أن تكون انفرادية أو عقدية، وأطلق عليها المشرع الفرنسي تسمية (أسناد إشغال المال العام).
Languagear
Publisherجامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
Subjectالمال العام
مبدأ عدم المساس
أسناذ اشغال المال العام
الحق العيني
الاعداد الخاص للمال العام
Titleالمال العام - جدلية العلاقة بين الحماية والتنمية
TypeArticle
Pagination291-423
Pagination292 - 423
Issue Number1


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record