اعتراض الخارج عن الخصومة أمام القضاءين العادي والإداري دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والقطري

Abstract

تقضي قاعدة نسبية الأحكام بعدم حجيتها إلا بمواجهة من كان خصماً أو ممثلاً في الدعوى، وبالتالي فلا يمتد أثرها إلى الغير الخارج عن الخصومة. وعلى الرغم من وجود هذه القاعدة فإن معظم تشريعات المرافعات والإجراءات قد تبنت اعتراض الغير أو اعتراض الخارج عن الخصومة كطريق من طرق الطعن غير العادية والتي يستطيع الخارج عن الخصومة أن يسلكها لإلغاء أو تعديل حكم تم الاحتجاج به ضده، حيث إن التمسك بقاعدة نسبية الأحكام لم يعد كافياً مع تطور العلاقات القانونية وتعقدها. يسلط هذا البحث الضوء على طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كطريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام القضائية، وسيكون المحور الرئيس لدراستنا اعتراض الغير في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، والاجتهادات القضائية الفرنسية حول هذا الموضوع. وحتى تستكمل الدراسة فائدتها، رأينا أن نتبع منهجية الدراسة المقارنة في اتجاهين اثنين: الأول، سنجري المقارنة مع قانون المرافعات القطري وقانون المرافعات المصري القديم على اعتبار أن القانون المصري الحالي قد ألغى طريق طعن الخارج عن الخصومة؛ حيث إن مفهوم الغير وبعض أحكام اعتراض الغير يختلف في هذين القانونين عنه في القانون الفرنسي. الثاني، سنشير حيث يقتضي الأمر إلى طعن الغير أمام القضاء الإداري، وموقف مجلس الدولة الفرنسي لما له جوانب مهمة تتعلق بطبيعة الأحكام الإدارية في دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الالغاء للقرارات الإدارية. ستكون الدراسة في أربعة مباحث يخصص أولها لمفهوم اعتراض الغير أو الخارج عن الخصومة، وسيكون المبحث الثاني لدراسة شروط اعتراض الخارج عن الخصومة، أما أحكام اعتراض الغير فستكون عنوان المبحث الثالث، وأخيراً سنتعرض في المبحث الرابع لآثار اعتراض الخارج عن الخصومة.