النظرية العامة للالتزام: نسبية الاستقرار

Abstract

«حينما يتمدد العقل بفعل أفكار جديدة يستحيل أن يعود إلى حجمه السابق» لم ينكر الفقه منذ زمن بعيد أنّ «وضوح المصطلحات هو حاجة للذهن الذي يتوق إلى الأمان أكثر من أن يكون تعبيرا عن الحقيقة المعقدة للأشياء». كما أقرٌ الفقه الحديث أنه كلما زادت الصبغة المحورية للمؤسسات القانونية، كانت تلك المؤسسات أقل دقة، وأنْ انعدام الدقة يبدأ من الالتزام ولا يقف عند العقدء رغم استناد جل الاستدلالات القانونية إلى هذين ال مصطلحين الجوهريين . وإن كانت علاقة التضاد بين محورية الدور ودقة التحديد في المصطلحين لا تفضي إلى التضارب والفوضى فمرد ذلك إلى النظريات القانونية عموما والنظرية العامة للالتزام على وجه الخصوص التى تميز الالتزام امدني عن بقية العلاقات الاجتماعية المتاخمة له، والتي تتيح فصل المصطلحات القانونية عن غيرها من المصطلحات. إذْ تسعى هذه النظرية العامة إلى توضيح مكونات الالتزام وأحكامه. وإلى البحث في المقاصد التشريعية التي أسهمت في إيجاده وفي الشروط التي يقتضيها إعماله, دون الاهتمام بالتفصيلات أو التفريعات الخاصة بكل فئة من فثات الالتزام.