حماية المناقصات والمزايدات في ضوء القانون الجنائي القطري - دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذه الدراسة أحد أهم الموضوعات المؤثرة على مقومات الدولة من الناحية الاقتصادية والمال العام، وذلك لأهمية الموضوع حرص المشرع بالمادة 152 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004م ، وتعديلاته على تجريم الغش والتلاعب بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات، وبين أركان الجريمة والعقوبة حيث جعل الركن المفترض فها الموظف العام أو من يحكمه وفقا للمادة 3 من قانون العقوبات القطري الذي وضع مدلولا خاصا لتعريف الموظف العام في نطاق القانون الجنائي.