نتيجة لاتخاذ دولة قطر لحزمة من القرارات المتضمّنة تدابير احترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، شكّلت تلك الجائحة اختبارًا مفصليًّا لمدى كفاية القانون المدني والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، لإدارة الآثار ...

أدّت جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات الحد من انتشارها التي اتخذتها الحكومات، إلى إثارة التساؤل عما يمكن أن يقدمه القانون المدني من آليات لإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء التنفيذ العيني من جهة، وحق ...

بإعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباءٌ عالميٌّ، قامت دول العالم بفرض تدابير؛ لمنع تفشي الوباء، من بينها تعليق عمليات النقل الدولي؛ مما جعل من المستحيل، أو من الصعب تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لتطرح جائحة فيروس ...

Les problèmes juridiques rattachés au Coronavirus ne constituent pas des conséquences directes à la pandémie, mais plutôt des effets engendrés suite aux mesures prises par les autorités publiques pour faire face au COVID-19. ...

تعيش البشرية اليوم حدثًا عالميًّا، قلَب كل الموازين، وأربك كل الخطط، إنه حدث جائحة كورونا، التي جاءت لتذكرنا بضعفنا وقلة حيلتنا في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ولمواجهة المخاطر القانونية في ظل هذا الوباء الفتاك، الذي ...

تناولت الدراسة أثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على عقود العمل في قانوني العمل القطري والفلسطيني، في الوقت الذي خلا فيه هذان القانونان من نصوص خاصة وصريحة تعالج الحالة محل البحث. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتكييف ...

سبَّبَت جائحة فيروس كورونا اضطرابات في كافة المجالات الحيوية للدول؛ إذ كشفت عن أزمة كبيرة في جُلّها، تمثلت في الضعف، أو النقص، أو القصور في أنظمتها الصحية، والقانونية، والوقائية. وقد اجتاح فيروس كورونا العالم بأسره، مع ...

أثار اجتياح فيروس كورونا المستجد لدول العالم العديد من التساؤلات القانونية، حول مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. ومن ضمن التساؤلات المثارة ما مدى استحقاق العامل للتعويض عند إصابته بعدوى الفيروس؟ ...

جائحة كورونا، ظرف استثنائي غير متوقع، أظهر مكامن خلل وتصدعات في القوانين والسياسات، فأصبحت الحاجة للتحول إلى "العمل عن بعد" أساسية، والمناداة بالتطور ونقل المعلومات وتبادلها في المجال الرقمي والتكنولوجي ضرورة ملحة. ولكن، ...

يتسم قانون الدفاع، موضوع هذه الدراسة، بصبغته الاستثنائية. فهو قانون صادر عن السلطة التشريعية، كغيره من القوانين، ولكنه يختلف عن غيره من فروع القانون العام بأنه قانون نافذ، ولكن غير مُنفّذ إلا في ظروف معيّنة، بحيث لا يُؤذن ...