القضاء المستعجل ضرورة حتمية لمواجهة الآثار القضائية لأزمة فيروس (كوفيد-19) – دراسة تحليلية للائحة 304-2020 في القانون الفرنسي

Abstract

دفعت الأزمة الصحية لفيروس (كوفيد-19) الحكومات لإغلاق المحاكم، ومنع اللجوء للقضاء؛ مستندةً في ذلك إلى واجبها في المحافظة على الصحة العامة للأفراد، ودون تمييز بين القضايا الموضوعية والمستعجلة، ولمدة لا تقل، في أقل تقدير، عن الثلاثة أشهر. وفي المقابل كان تدخل المشرع الفرنسي سريعًا وفعّالًا في إصدار العديد من التشريعات الاستثنائية لتنظيم المواعيد، وترتيب المحاكم خلال فترة الطوارئ الصحية، معلنًا هدفًا واضحًا يتمثل في محاولة إيجاد نقطة اتزان بين المحافظة على الاعتبارات الصحية من جهة، واستمرار مرفق القضاء في الفصل في القضايا المستعجلة من جهة أخرى.

لذلك، يسعى هذا البحث إلى توضيح الأدوات التشريعية والاستثنائية التي أقرها المشرع الفرنسي؛ للاستمرار في الفصل في القضايا المستعجلة، بدراسة تحليلية للائحة 304-2020، من خلال مطلبين: تناول أولهما الأساس التشريعي لتنظيم المحاكم، والفصل في القضايا المستعجلة. فيما خصص المطلب الثاني لتوضيح التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الفصل في هذا النوع من القضايا في هذه الفترة.