ضمانات حقّ المتَّھم في محاكمةٍ عادلةٍ في ضوء المواثیق الدَّولیَّة والقانون القطريّ

Abstract

أ قرَّ المجتمع الدولي، ومن ثمَّ؛ التشریع الجنائي القطري الذي حذا حذوه في ھذه المجال؛ مجموعةً من الضمانات التي تكفل حقَّ المتَّھم في محاكمةٍ عادلةٍ، وتضمن حقوقه؛ بما یحفظ علیه كرامته وحرّیّاته الأساسیة؛ من قبیل حقّ الدفاع والاستعانة بمحامٍ والتزام الصمت ومواجھة الشھود ومناقشتھم، وما إلى ذلك؛ في شتَّى مراحل الدعوى الجنائیة؛ بدءاً من المرحلة التمھیدیة السابقة لھا؛ ألا وھي مرحلة جمع الاستدلالات التي تباشرھا سلطة الاتّھام (مأمورو الضبط القضائي)؛ بحیث یحدث فیھا تجاوزاتٌ عدَّةٌ بحقّ المشتبه فیه، وما یلیھا من مرحلة التحقیق الابتدائي التي یقوم فیھا المحقِّقُونَ (أعضاء النیابة العامَّة) باستكمال إجراءات التحقیق، وما تقتضیھا من استجوابٍ للمتَّھم والقبض علیه وتفتیشه وحبسه احتیاطیاً على ذمّة التحقیق، ومعاینةٍ لمكان الجریمة وسماعٍ للشھود؛ ممَّا یُقیِّدُ من حرّیّة المتَّھم وحركته، وحتَّى مرحلة المحاكمة بحقّ المتَّھم التي تستند في مجملھا إلى القناعة الشخصیة لقضاة الحكم في إدانة المتَّھم أو تبرئته؛ بحیث یجب أن تتوافر فیھم الاستقلالیة والنزاھة والموضوعیة، وكذلك في أثناء التنفیذ القضائي العقابي له؛ بعد صدور حكمٍ باتٍ وقطعي بحقّه؛ بحیث تُعَدُّ ھذه المرحلة من أكثر المراحل أھمّیّةً وخطورةً؛ كونھا تُمثِّلُ دوراً إصلاحیاً وتأھیلیاً بحقّ المحكوم علیه؛ بعیداً عن مفھوم الإیلام والانتقام الذي قد تتضمَّنه العقوبة. وتتمثَّلُ ھذه الضمانات في مجموعةٍ من الاتفاقیات والإعلانات والقواعد المنوذجیة الدو لية التي أضحت مصدراً مھمَّاً دولیاً ونموذجیاً؛ اعتمدت علیه الدول داخلیاً؛ عند وضعِ دساتیرھا وتشریعاتھا الجنائیة؛ ولا سیَّما في دولة قطر التي تُعَدُّ سبَّاقةً في كفالة حقوق الإنسان وحرّیّاته الأساسیة، ومن أھمّھا: حقّ المتَّھم في الحصول على محاكمةٍ عادلةٍ؛ وفق ضماناتٍ قانونیةٍ فعَّالةٍ وكافیةٍ لحمایة ھذا الحقّ اللصیق بالصفة الإنسانیة، وھو من المبادئ الرئیسة التي تُكرِّسُھا القواعد القانونیة الدولیة والوطنیة؛ على حدٍّ سواءٍ، وتُقِرُّھا القوانین الجنائیة الوطنیة في دول العالم كافَّةً. وقد جاءت ھذه الدراسة ببیان ضمانات حقّ المتَّھم في المحاكمة العادلة دولیاً ووطنیاً؛ منذ لحظة الاشتباه فیه؛ مروراً بمرحلة التحقیق الابتدائي والنھائي (المحاكمة)، وانتھاءً بمرحلة التنفیذ القضائي؛ بعد تبیان مفھوم حقّ المتَّھم في محاكمةٍ عادلةٍ، وتحدید الضمانات الرئیسة لھذا الحقّ، وأوجه حمایة حقّ المتَّھم في الخصومة الجنائیة؛ من خلال البحث فیما جاءت به الاتفاقیات والإعلانات والقواعد النموذجیة الدولیة في ھذا المجال، ومقابلتھا بالإجراءات الجنائیة المُتَّبَعَةِ في القانون الجنائي القطري؛ لمعرفة مدى مواءمتھا وملاءمتھا لما ھو سائدٌ في المجتمع الدولي ، وفي الختام؛ قدَّمت الدّراسة عددًا من النَّتائج والتَّوصیات التي توصل إلیھاالباحث؛ في ظل ضعف ھذه الضمانات والرقابة القضائیة علیھا حالیاً، والحاجة إلى عقد مزیدٍ من اتفاقات التعاون بین الدول لتفعیلھا دولیاً ووطنیاً.