الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة في ضوء التشريع القطري لمكافحة الجرائم الالكترونية

Abstract

ان حرمة الحياة الخاصة من اهم الحقوق التي يعمل المشرع دائماً وابدا على حمايتها ومكافحة ومواجهة كافة الافعال التي يمكن ان تنتهك حق الانسان في سرية حياته الخاصة, ووضع المشرع القطري مجموعة من النصوص الجزائية لتقرر عقوبات رادعة لكل من يقوم بارتكاب فعل من شأنه انتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير. وقد تناولت عقوبات مشابهة وذات الغاية من التجريم والعقاب كما فى تشريعات الجزائر ومصر, وتوسع المشرع القطري في هذا الشأن حيث قرر وضع تشريع خاص بتنظيم استخدام كاميرات المراقبة على اعتبارها من اكثر الوسائل الحديثة استخداما في وقتنا الحاضر لانتهاك حرمة الحياة الخاصة, فعمل المشرع القطري على تنظيم استخدامها لتحديد النطاق المشروع لاستخدام هذه الكاميرات وحالات مشروعية الدليل المأخوذ منها, حتى لا تستغل لانتهاك حرمة الحياة الخاصة بداعي اثبات الوقائع. ووفقا لهذا فتناول المبحث الاول من هذا البحث مفهوم الحق في الحياة الخاصة والعناصر المميزة له في المبحث الاول وهذا من خلال المطلب الاول، والاساس القانوني لهذه الحماية من خلال المطلب الثاني, في القانون الوطني والمواثيق الدولية, والتعرض لصور الاعتداء على الحياة الخاصة والمواجهة التشريعية لها في قطر من خلال المطلب الثالث, وتناول البحث من خلال المبحث الثاني الطبيعة القانونية لجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة وامكانية الشروع فيها وهذا من خلال المطلب الاول وصور الاعتداء على الحياة الخاصة في الاماكن العامة وهذا من خلال المطلب الثاني واخيرا التنظيم القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة باعتبارها احد وسائل الاعتداء على الحياة الخاصة وذلك من خلال المطلب الثالث.