الوضع المهيمن وأثره على المنافسة في إطار عمليات التركّز الاقتصادي – دراسة تحليلية في التشريعين الأردني والقطري

Abstract

تتحقق عمليات التركّز الاقتصادي نتيجة تصرفات تقوم بها المشروعات التجارية، تكون الغاية منها التوحّد في مشروع أضخم، أو تحقيق السيطرة من قبل مشروع تجاري على مشروع، أو مشروعات أخرى. لذا، تعتبر عمليات التركّز أداة مهمّة لتطوير العمليات الاقتصادية، والتحكم في مدخلات السوق ومخرجاتها؛ بما تحققه من وضع مهيمن، يسيطر على إمكانياتها، ويؤثّر تأثيرًا فاعلًا على المنافسة بين القطاعات الاقتصادية. وللحفاظ على تسيير العمليات الاقتصادية المرتكزة على عمليات التركّز الاقتصادي؛ فقد اتجهت التشريعات إلى وضع قواعد فاعلة؛ لإيجاد التوازن بين تطوير العمليات الاقتصادية وإنمائها من جهة، وبين السيطرة على تغوّل المشروعات المهيمنة والحد من قدرتها على التحكم بالسوق بما يضر بالمنافسة المشروعة من جهة أخرى. في ضوء هذه المعطيات؛ ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص التشريعية في التشريعين الأردني والقطري؛ لبيان مدى قدرتها على إيجاد التوازن المنشود بين المشروعات المهيمنة ومُكْناتها المسيطرة، وبين إمكانية التزام تلك المشروعات بقواعد المنافسة والنأي عن منعها، أو الحد منها. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ ضمان تلك الموازنة بما يحقق غايات هذه العمليات؛ للنأي بها عن الإضرار بالعملية الاقتصادية.