نظم المشرع القطري العقود المسماة في القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 تنظيمًا منطقيًّا اعتمد على محل العقد، ويتناول هذا الكتاب أهم عقدين من العقود المسماة التي نظمها المشرع القطري وهما : البيع والإيجار، نظرًا لأهميتهما العملية ...

أي مقاربة لآثار جائحة "كورونا" على الالتزامات التعاقدية لا بد أن تراعي ظروف كل تعاقد، فليس صائباً وضع حلٍ واحد لمجمل العقود والنزاعات، وإن كان ذلك يخفف الضغط على الهيئات القضائية وهيئات التحكيم؛ إلا أنه قد لا يكون الحل ...

لم يعد يقتصر القانون التجاري بمفهومه الواسع على الاعمال التجارية التقليدية بل أنه تطور بتطور صور النشاط الاقتصادي ليشمل مسائل التجارة التقليدية وكذا الالكترونية والاستثمارية والتنموية وما تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ...

صدر حديثًا عن دار نشر جامعة قطر كتاب "القانون الرياضي: النظرية العامة للقانون الرياضي مع شرح التشريعات الرياضية في دولة قطر" لمؤلفه الأستاذ الدكتور عبد الناصر زياد هياجنه، أستاذ القانون الخاص في كلية القانون – جامعة ...

يعتبر المبدأ الوراثي للحكم أحد أسس النظام الملكي الذي تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أولته تشريعاتها عناية خاصة لتعلقه بشكل الحكومة التي تتبناه، ولما في تنظيمه بوضوح ودقة من استقرار للأوضاع السياسية في الدولة. هذه ...

ما فتأت الدول تقدم الضامنات الحامئية لحقوق الدائنين والمدينني لتعزيز فكرة الائتمان لما لها من اثر بالغ الأهمية في الاقتصاد، فكرس المرشع الوطني فكرة التأمينات لحماية الدائن من خطر عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه. ويكاد يجمع ...

أصبح فيروس کورونا محل اهتمام عالمي حيث دخل معترک الحياة بتأثير تبعاته الاقتصادية والصحية والسياحية والاجتماعية وکذلک القانونية سواء أکانت قواعده الموضوعية أو الإجرائية، مما جعل الأمر يحتاج إلى تحديد ماهية هذا الوباء من ...

يشق القانون الدستوري اسمه من الدستور، لذا فإننا قبل التعريف بالقانون الدستوري نجد من الفائدة التعرض للمصدر اللغوي لمصطلح الدستور، وسنتناولة في المبحث الأول من هذا الفصل، أما في المبحث الثاني فنتعرض لمعايير تحديد مفهوم ...

تدعو الدراسة المشرع إلى إرساء مساعدة قانونية خاصة للأطفال؛ وصولًا للعدالة، وتهدف إلى اقتراح دليل إرشادي للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرّته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت ...

تقوم المسؤولية بدون خطأ على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية. والقانون الإداري بدوره يعرف هذا النوع من المسؤولية . بيد أن نطاق تطبيق المسؤولية بدون خطأ في القانون الإداري تتجاوز كثيرًا ما يعرفه القانون المدني فيما يخص ...