تبرم العقود الادارية بشكل رئيسي عن طريق اطار اجرائي يحدده القانون، وإذا كان عقد الصلح عقداً إدارياً، فإنه لابد من التساؤل عن خضوع هذا النوع من العقود الادارية لاطار اجرائي محدد عند تبادل الرضا بين الادارة والغير، وهو الامر ...

لقد سادت قاعدة عدم المساس بالمال العام، وعدت على الدوام إحدى أهم المبادئ المسلم بها، ومقتضى هذه القاعدة، أنه لا يجوز التصرف بالمال العام، وذلك لأنه من مقتضى التصرف به إثقاله بحق من الحقوق العينية، وهو ما يعني من حيث النتيجة ...

تخضع عقود إشغال اموال العامة لمبدأ الحرية الاجرائية في فرنسة، تحرر الادارة من كافة الاجراءات المسبقة اللازمة لإبرام العقد والتي ينص عليها المشرع، ولاسيما تلك الاجراءات المتعلقة بالعلانية والمنافسة، وقد ساق الفقه الفرنسي ...