الحماية المقررة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية (الحالة السورية أنموذجاً)

Abstract

نُناقش في هذه الدراسة موضوع الحماية المقررة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ، مع وضع النزاع القائم في سوريا أنموذجاً لهذه الدراسة ، حيث يجدر بنا تسليط الضوء على وضع المدنيين في ظل النزاعات المسلحة ، وفقاً للقانون الدولي الإنساني ، و ما تقرر لهم من حماية ، لنُجيب بذلك على الكثير من الأسئلة المتعلقة بذلك ، حيث أنه في ظل وجود قواعد و أحكام ناظمة للنزاعات المسلحة إلا أنها لم تحد من الانتهاكات و الجرائم ضد الإنسانية ، و لنا في الحالة السورية مثال على الجرائم و الانتهاكا ت الجسيمة لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، و التي لم تتوقف حتى الآن منذ اندلاع الثورة عام 2011 م، حيثُ يقوم النظام السوري بممارسات و اِنتهاكات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني ، و أبشع الجرائم ضد الإنسانية ، و كل ذلك في ظل صمت المجتمع الدولي ، أو يمكننا القول في ظل اتخاذه لموقف سلبي في هذه المسألة ، حيثُ أثبتت التقارير الدولية الكثير من تلك الانتهاكات و الجرائم . نتناول في هذه الدراسة واقع الحال في سوريا، والنزاع القائم فيها، ونسعى إلى وضع توصيف لذلك النزاع، مع محاولة البحث عن الخلل في أحكام القانون الدولي الإنساني، والذي يحول دون إعماله؛ للحد من الاِ نتهاكات والجرائم التي يقوم بها النظام السوري في حق المدنيين من شعبه ، والتي ترتب عليه خسائر فادحة في الأرواح، ونزوح وتشري د الكثيرين من الشعب السوري، والذي لا زال يعاني من النظام. نبحث من خلال هذه الدراسة عن أسباب الخلل الكامن في تطبيق قواعد و أحكام القانون الدولي الإنسا ني ؛ لرفع الضرر و الظلم عن المدنيين السوريين ، ويمكن القول بأن الباحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي في سياق دراسة النزاع القائم في سوريا ، حيث قام في إطار المباحث الثلاثة التي عمل عليها على توضيح المفاهيم العامة في للقانون الدولي الإنساني ، و التي من شأنها أن تؤسس المبحث الأول من الدراسة كخلفية عامة للموضوع محط النقاش، و أما المبحث الثاني فقد تطرق الباحث إلى القواعد و الآليات المقررة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، مما يُساهم في توضيح قواعد القانون الدولي الإنساني محل التطبيق على النزاع القائم في سوريا، ثم ذهب الباحث في المبحث الثالث إلى تناول الحالة السورية نموذجاً لمدى الحماية المقررة للمدنيين في النزاع القائم فيها من خلل عرض المراحل التاريخية للنزاع ومن ثم تأصيله ، والنظر في الجهود الدولية التي بُذِلت في إطار حماية المدنيين أثناء قيامه ، و مدى فاعليتها . وخلص الباحث إلى وجود قصور في قواعد القانون الدولي الإنسا ني تنطوي على توضيح مفهوم النزاعات المركبة ( المختلطة ) ، و القواعد الناظمة لها ، بالإضافة إلى وجود خلل في آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ، حيث أن أحكام القانون الدولي الإنساني غير ملزمة نوعاً ما فيما يتعلق في النزاعات المسلحة غير الدولية ، فضلاً عن أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنسا ني رهن قرار مجلس الأمن الدولي ، و الذي بدوره أصبح خاضعاً للحسبة السياسية بين الدول العظمى التي تملك حق الرفض ( الفيتو ) فيه ، مما أدى إلى إعاقة وعرقلة تطبيق القانون ، و ازدياد معاناة الشعب السوري .