الدعاوى الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون القطري دراسة وصفية ميدانية تقويمية

Abstract

توسعت الدعاوى الوقفية في دولة قطر خلال العقود الماضية، وفي آخر ربع قرن تحديداً، وذلك على نحو ملحوظ، ومرجع ذلك إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال الفترة المذكورة، ونظراً لذلك، جاء هذا البحث ليبين تأثيرات هذه الدعاوى في السياق القطري، ويستجلي الطرق المناسبة لمعالجتها بما يضمن سلامة الوقف من آثارها، وذلك في إطار وصفي تقويمي لواقع هذه الدعاوى وإجراءاتها. وفي سبيل تحقيق ذلك قام الباحث بجمع واستقراء المعلومات المتعلقة بالموضوع من مصادرها، ودراستها وتحليلها للاستعانة بها على حل مشكلة البحث، إضافة إلى المقارنة بين مواقف المذاهب الفقهية في مسائل البحث من جهة، وبينها وبين القانون القطري من جهة أخرى، حيث تعرض البحث لبيان الإطار المفاهيمي والتشريعي للوقف ودعاواه، وتوصيف مؤسسة الوقف ونظامه في دولة قطر، ثم تطرق إلى واقع الدعاوى الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون القطري، سواء أكانت عائدة إلى الواقف أو الموقوف عليه أو الناظر، وانطلق بعدها للحديث عن الطرق الرسمية والطرق الودية البديلة لتسوية الدعاوى الوقفية، إضافة إلى وسائل الإثبات فيها. وبعد هذه الرسالة توصل البحث إلى نتيجة إجمالية مفادها أن للدعاوى الوقفية تأثيراً سلبياً على الوقف، إلا أنه تأثير محدود من حيث الجملة، وذلك نظراً للتنظيم المؤسسي والقانوني المحكم للوقف في دولة قطر، إضافة إلى أن النظام القضائي الذي يحسن تطبيق القوانين المتعلقة بالوقف، ورغم ذلك فإن هذا التأثير جدير بالمعالجة. كما توصل البحث إلى وجوب مراعاة قواعد المصلحة الشرعية، والحرص على تحقيق مصالح الوقف عند معالجة الدعاوى الوقفية وآثارها. كما أوصى البحث بأهمية العناية بقانون الوقف وتطويره، إضافة إلى إعمال الطرق البديلة من وساطة وتحكيم وصلح في حسم الدعاوى الوقفية.