مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري

Abstract

تعد الأسرة اللبنة الأولى التي يبنى عليها المجتمع، وقد أولت الشريعة الإسلامية الاهتمام الكافي بها ووضعت من الأحكام ما يسهم في بنائها والمحافظة على حقوق أفرادها، ومن بعدها جاء القانون وتبنى هذه الأحكام لضمان الحصول على مجمتع يسوده العدل، حيث يحرص المشرع على ضمان تلقي أفراده لحقوقهم كاملة. ونظراً لما تتمتع به مسائل الأسرة من خصوصية ويأتي على رأسها مصير الأبناء بعد حدوث الشقاق بين الوالدين خاصة وأن نسب الطلاق في تزايد مستمر، دعت الحاجة إلى وضع أفضل الأحكام لتنظيمها. فالمشرع لا يتكفي بتقرير حق هؤلاء الأبناء فقط والنص عليها وإنما يبحث جاهداً عن إذ لابد من تسليط الضوء على هذه الفئة وهي فئة أبناء المطلقين والمطلقات وأن يوليهم المشرع اهتماماً كبيراً لما يواجهونه من نزاعات حول حق حضانتهم ولضمان تلقيهم الرعاية اللازمة، ولذلك فإن المشرع يضع من الشروط والمعايير التي تساعد على تقرير الأفضل للمحضون وتحقيق مصلحته كما يرتب أسباب إسناد وإسقاط حق الحضانة. مصلحتهم وتحقيق أفضل وضع معيشي لهم . فضلاً عن أن المشرع في سبيل تحقيق مصلحة المحضون أعطى لقاضي الأسرة صلاحية واسعة في تقديرها وتحديد الأنسب للصغير وهذا ما تتطلبه مسائل الأسرة وذلك لاختلاف حالة كل أسرة عن الأخرى، فالحكم الذي يراه القاضي مناسباً في شأن أسرة ما قد لايراه مناسباً في شأن أسرة أخرى وهذا ما يفسر المرونة الموجودة في أحكام قانون الأسرة والتي تمكن القاضي من الوصول للحكم المناسب للحالة المعروضة عليه .