مكانة الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية

Abstract

انتقل علم الطب نقلة نوعية خلال القرن الماضي، وذلك بما توصل من تقدم آلي وتكنولوجي، وبما أن المجتمع هو المستفيد والمتضرر – في آن واحد – من هذه النقلة النوعية، كان على رجالات القانون أن يناقشوا هذه المستجدات، والآثار الإيجابية والسلبية للتقدم الطبي، إذ أن القانون هو مرآة المجتمع، ينظم كل ما يستجد فيه ويواكبه ويوازن بين حقوق الأطراف في العلاقات القانونية، ومنهم المريض والطبيب. وقد شهد القانون المنظم للمسؤولية الطبية كذلك نقلة نوعية لمجاراة التقدم الطبي، مما أثر على مكانة الخطأ المثبت في المسؤولية الطبية. لذا تأتي هذه الدراسة لبيان مدى تأثر مكانة الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية، من خلال ثلاث مراحل: المكانة الجوهرية للخطأ في المسؤولية القائمة على الخطأ المثبت، ثم بيان مدى تراجع الخطأ في المسؤولية المفترضة، وأخيراً تناولت الدراسة اضمحلال مكانة الخطأ في المسؤولية الطبية غير القائمة على الخطأ. وحيث بحثت الدراسة المراحل السابقة في تطور المسؤولية المدنية الطبية من خلال دراسة أحدث التوجهات التشريعية والقضائية القطرية، ومقارنتها بمواقف التشريعات المقارنة، وتناولت كذلك موقف القضاء المقارن، إذ تركزت دراستنا في البحث بالنظامين القانونيين الأمريكي والفرنسي للاستفادة بما يتناسب من أحكامه في النظام القانوني في دولة قطر. وقد انتهت الدراسة إلى أن مكانة الخطأ مازالت ثابتة فيما يتعلق باشتراط الخطأ المثبت كأصل عام في المسؤولية المدنية الطبية، غير أنها تراجعت في المسؤولية المفترضة عند تناول بعض الالتزامات الطبية، واضمحلت في الحالات التي تأخذ فيها بالمسؤولية غير القائمة على الخطأ المثبت. ومع ذلك اتضح بأن مكانة الخطأ المثبت ما تزال ثابتة لا تتزحزح في القانون القطري، مما يثير تساؤلات عدة حول تأثير هذا الثبات على ضمان سلامة المرضى في ضوء التقدم الطبي وارتفاع جودة العمل الطبي، لذا نناقش التشريعات والأحكام القضائية التي تغطي مسؤولية مقدم الخدمة الطيبة وأثرها في تعزيز سلامة المرضى.