الإشكاليات القانونية للعقد الإداري الإلكتروني في القانون القطري : دراسة مقارنة

Abstract

تبين هذه الدراسة الإشكاليات القانونية الناتجة عن التعاقد الإدراي الإلكتروني ، حيث أن هذه الإشكاليات والصعوبات مردها إلى حداثة النظام الإلكتروني في التعاقد الإداري وقلة المراجع الفقهية ، وغياب النص التنظيمي التشريعي المتكامل سواء في قوانين دولة قطر أو القوانين المقارنة. تناولت الرسالة من خلال المبحث الأول ماهية العقد الإداري وفقاً لمحكمة التمييز القطرية والفقه ، والخصائص التي يتمتع بها العقد الإداري الإلكتروني منها تعلق العقد بالمرفق العام و احتواءه على شروط استثنائية غير مألوفة ، وقيام العقد الإداري الإلكتروني على فكرة الاعتبار الشخصي حيث أن الشخص محل التعاقد في العقد الإداري محل اهتمام بالنسبة للإدارة ، إذ أنه يجب أن يكون له القدرة المالية والفنية في إتمام الأعمال المطلوبة منه وهي أساس التعاقد مع الإدارة بينما تناولت الدراسة في المبحث الثاني مرحلة إبرام العقد الإداري وما يصاحبها من إشكاليات ، فجهة الإدارة في مرحلة إبرام العقد الإداري تعتمد على مبدأ المساواة و حرية المنافسة للمشاركة في المناقصة العامة فلا يعطى لأحدهم ميزة و يستقل بها دونما المتقدمين الآخرين ، واعتماد الإدارة في هذه المرحلة على قاعدة الإعلان عن المناقصة ، إذا أن الإعلان هو الذي يرسخ فكرة الإعمال بمبدأ المساواة و مبدأ المنافسة الحرة كما تضمنت الدراسة في المبحث الثالث الأساليب الحديثة لإبرام العقد الإداري منها المزايدات الإلكترونية العكسية وموقف التشريعات من المزادات الإلكترونية منها القانون القطري و تشريعات الدول الأجنبية و اخيراً اشرنا في موضوع الدراسة إلى كيفية اثبات العقد الإداري الإلكتروني ، وبيان لآراء الفقه و استعراض الأحكام القضائية الصادرة بشأن إثبات العقد الإداري الالكتروني ، فضلاً إلى العديد من النتائج و التوصيات التي توصلت لها الباحثة بهذا الصدد