Housing Tenure and Economic Inequality among Qatari Citizens
المؤلف | Stepney, Erin |
تاريخ الإتاحة | 2016-12-21T09:42:38Z |
تاريخ النشر | 2016-05 |
الملخص | The most immediately effective measure to address housing inequality, which would generate additional benefits in many other areas, is the streamlining of administrative processes related to land allotment and infrastructure development. SESRI’s research indicates that up to a third of Qatari renters are simply awaiting permits, inspections, and approvals. A reduction in these delays would address the needs of this group with relatively little cost to the state. Alternatively, temporary access to public housing – a form of rent subsidy – for those awaiting land allotment would relieve the burden of rental costs caused by administrative delay, without the potential for abuse that can afflict a direct cash subsidy. Extension of public housing benefits to all citizens, irrespective of employment sector, would address the disadvantaged portion of Qatari society and eliminate one key disincentive toward employment in the private sector. |
اللغة | en_ar |
الناشر | The Social and Economic Survey Research Institute, Qatar University |
الموضوع | housing البنية التحتية Infrastructure السكن قطر Qatar |
العنوان البديل | أنماط حيازة العقارات السكنية وانعدام المساواة االقتصادية في قطر |
النوع | Report |
رقم العدد | 3 |
الملخص البديل | ُ ي ُ عد تبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتوزيع األراضي وتطوير البنية التحتية من أكثر الوسائل فعالية ُ في التعامل الم ُ باشر مع قضية حيازة السكن غير العادلة، والتي ستحقق فوائد إضافية في عدة مناطق ُ ُ لث الم ُ ؤجرين / المستأجرين القطريين مازالوا بانتظار صدور ُ أخرى. ويشير بحث SESRI أن ما يصل إلى ث ُ الرخص و لتفتيشات والم ُ وافقات. وبالتالي فإن الحد من هذا التأخير سيحقق غاية هذه المجموعة بتكاليف حكومية منخفضة نسبيا. وعوضًا عن ذلك، فإن إتاحة اإلسكان الحكومي بصفة مؤقتة، كشكل من أشكال الدعم، لهؤالء الذين ُ تخصيص األرض سي ُ عفيهم من عبء تكلفة اإليجار التي يسببها التأخر اإلداري، دون أن يؤدي ذلك إلى ُ اإلضرار أو إستغالل الدعم النقدي المباشر. ُ توسيع/ تمديد اإلسكان الحكومي سيعود بالفائدة على جميع المواطنين، بصرف النظر عن قطاعاتهم المهنية، فإنه سيكون موجهًا لفائدة الفئة المحرومة في المجتمع القطري، كما سيعمل على تفعيل القطاع الخاص على نطاق أوسع. إن نظام التأمين االجتماعي ينص في األصل على بعض األحكام الخاصة ُ المتعلقة بإمتيازات/ فوائد اإلسكان لألشحاص المعوزين/ الم ُ حتاجين، خاصة العجز وكبار السن. وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلستبعاد الهيكلي/ البنيوي لواحد على أحد عشر مواطنًا من إمتيازات اإلسكان يولد ُ حساسية إقتصادية في صفوف هذه المجموعة التي تبلغ مستوى اإلحتياج النسبي، فتجادل لتوسيع المصالح/الفوائد. |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
الأبحاث [280 items ]