الشروع في الانتحار بين الإباحة والتجريم دراسة مقارنة

Abstract

يتناول هذا البحث إحدى المواضيع الهامة؛ ألا وهو الشروع في الانتحار، ذلك أن هذه الظاهرة تأتي في المرتبة الثانية على الصعيد الدولي كسبب مباشر للوفاة، وذلك بناء على تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية في عام ۲۰۱٤ ؛ بعنوان : " الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية. ويصح القول عن صواب، إن ظاهرة الشروع في الانتحار، تعد مشكلة اجتماعية خطيرة بامتياز، وهي تُعبر عن اليأس والضياع العميق الذي يقود بداهة إلى تداول الأفكار الانتحارية أو المحاولة الفعلية للشروع فيه. وعليه، تناقش هذه الاطروحة بداية التعاريف المرتبطة بالانتحار في مختلف العلوم على اعتبار أنه مرتبط ارتباطا بجريمة الشروع في الانتحار. كما تناولنا ما يتشابه مع الشروع في الانتحار ، مثل القتل أو التحريض على الانتحار، والكثير من المفاهيم الذي قد تتشابه على القارئ مع مفهومنا الرئيسي. في حين تناول المبحث الثاني، مسالك التشريعات المختلفة في كيفية التعاطي مع هذه المسألة، والتي توزعت ضمن اتجاهين جامعين اتجاه أوّل، انتهجته بعض الدول التي اتبعت سياسة تجريمية حيث أنها جرمت جريمة الشروع في الانتحار وتخيّرنا موقف المشرعين الإماراتي والهندي كمثال عملي مطبق في الواقع. وعلى الكفة الأخرى، تأتي السياسة الغير تجريمية، والتي تبنتها اليابان وفرنسا، ذلك أنهما اعتنقا عدم تجريم هذا الفعل، بل عملاً على طرح مبادرات ومساعي واضحة للحد من هذه الظاهرة؛ أي أنهما على الرغم من عدم تجريم هذا الفعل، إلا أنهما لم تهمله. وختامًا، تمت مناقشة مدى ملاءمة التجريم والعقاب في فعل الشروع في الانتحار، حيث تناولنا هذا الفعل باعتباره جريمة، وعرضنا الحجج التي تدحض هذه الصفة عنه: أولها بل وأهمها ، هو كيفية الشروع في فعل لا يُمثل في أصله جناية أو جنحة؛ مما يُعدُّ مُخالفًا لنصوص القانون الواضحة. وعلى الصعيد العقابي، تناولنا مدى تناسق عقوبة الشروع في الانتحار، مع كل من عناصر العقوبة والتي تتكون من: الإيلام المقصود، والتناسب، وأغراض العقوبة التي بدورها نراها تسقط واحدة تلو الأخرى في جريمة الشروع في الانتحار ؛ مما يعطي دلالة واضحة، على أن تجريم الشروع في الانتحار ليس الخطوة الأنسب للتعامل مع هذه الظاهرة.