حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر

Abstract

تهدف القوانين الناظمة للشركات الى توفير أسس منتظمة للعمل داخل الشركة وتحقيق مصالحها والاقتصاد الوطني، إلا أن الأزمات المالية والمشاكل الإدارية أظهرت أن القوانين وحدها غير كافية ولا بد من تسليط الضوء على أهمية تفعيل مفهوم حوكمة الشركات لا سيما الشركات المدرجة في البورصة، والذي يركز الاهتمام على الشفافية والإفصاح والتوازن بين حقوق المساهمين والمسائلة والرقابة الفعالة، وفي هذا السياق قامت دولة قطر بتنظيم المؤتمرات وإنشاء الأجهزة المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة، وقد أوعزت هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار القرارات والأنظمة التي تنظم حوكمة الشركات المدرجة وأهمها قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، بالإضافة الى قوانين عدة ترتبط بحوكمة الشركات في قطر، والتي تستمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) مبادئها والتي تعمل على ضمان وجود أساس الإطار فعال لحوكمة الشركات، وحفظ حقوق جميع المساهمين، والمعاملة المتساوية بين جميع المساهمين، ودور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة، والإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى مسئوليات مجلس الإدارة، لذا يمكن القول بأن الدراسة تبحث في تقييم توافق القوانين القطرية مع مبادئ الحوكمة العالمية التي تدعو إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم التوصل الى أن تفعيل قواعد حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر يمكن أن يساهم في مواجهة حالات الفساد وتحسين أداء الشركات المدرجة، وذلك من خلال توفير التوازن بين مصالح كبار المساهمين ومصالح الأطراف الأخرى وتقليل تداخل صلاحيات الإدارة العليا، بفرض الرقابة الفعالة وتقرير المسؤولية في حال المخالفة مما يحقق حقوق ومصالح الأقلية من المساهمين، كما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تجاوز التحديات المرتبطة بتعارض المصالح وبالتالي يمكن أن يقود ذلك إلى تعزيز نزاهة الشركات المدرجة واستقرارها وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز أداءها المالي.