الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الدستور القطري : دراسة مقارنة

Abstract

بعد الاستجواب أهم وأخطر الوسائل الرقابية التي يمارسها أعضاء البرلمان في مهمتهم الرقابية على اعمال الحكومة إذ انه بهذه المثابة بعد مرحلة تحول وانتقال نحو سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها أن ثبت تقصيره، فالاستجواب يرمى إلى مناقشة الحكومة أو أحد الوزراء للسياسة التي تتبعها الحكومة أو يتبعها الوزير بشأن موضوع معين، على ضوء ما توفر المستجوب من معلومات وبيانات قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. وبناء على ذلك يكون الاستجواب عبارة عن اتهام أو محاسبته على تصرف ما بصدد شأن من الشئون العامة، ولذا فإنه ينطوي على تجريح ولوم ونقد شديد لمن وجه إليه الاستجواب، فهو يفتح الباب على مصراعيه لمن يريد من الأعضاء للمناقشة في موضوعه، فهو ليس مجرد علاقة بين طرفين كغيره من الوسائل الرقابية الأخرى مثل السؤال، وإنما يتعداها إلى مناقشات واسعة في المجلس ترتب آثاراً خطيرة قد تنتهي إلى سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، وعلى النقيض، قد يؤدي الاستجواب إلى تأكيد الثقة في الحكومة وتدعيم مركزها وتقديم الشكر والتقدير لها. والخطورة وأهمية الاستجواب، فإن دساتير الدول البرلمانية قد نصت عليه صرحة، محددة إطاره العام والقواعد التي تحكم ممارسته وتضمن فاعليته وأهميته، وتركت للوائح الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفاصيل تقديمه ومناقشته وترتيب أثاره. ولما كان الاستجواب بعد أحد أهم أدوات الرقابة التي تمارسها المجالس البرلمانية - كمجلس الشورى القطري على أعمال السلطة التنفيذية، والذي يجب أن تتحقق فيه شروط صحته؛ لذلك أهتمت هذه الدراسة ببحث أحكام الاستجواب البرلماني وفقا للقانون القطري والقانون المقارن ولاسيما كل من القانون المصري والقانون الكويتي؛ وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، وقد خصصنا المبحث الأول لدراسة الاستجواب من الناحية التأصيلية، والمبحث الثاني الدراسة الاستجواب من الناحية التطبيقية