الحصانة الشخصية لممثلي الدول لدى المنظمات الدولية في بلد المقر

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول التزام بلد مقر المنظمة الدولية بمنح الحصانة الشخصية الممثل الدولة لدى المنظمة الدولية، إن هذا الالتزام نصت عليه اتفاقية مقر المنظمة الدولية والاتفاقيات المكملة لها (اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية، واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة الدولية)، ومع ذلك قد ينتهك حق ممثل الدولة في التمتع بالحصانة الشخصية من قبل السلطات التابعة لبلد المقر، لذا خصصت هذه الدراسة لعرض الضمانات المحاطة بحق التمتع بالحصانة الشخصية، حيث تترتب المسؤولية الدولية على بلد المقر لخرقها التزام دولي، ولحماية حق التمتع بالحصانة الشخصية يتطلب الأمر تحرك تشريعي، وتنفيذي، ودبلوماسي، وقضائي، ورقابي، ووقائي، وهذه الأدوار تضطلع بها أجهزة وطنية ودولية نتطرق لها في هذه الدراسة. وقد انتهت الدراسة بعرض عدد من النتائج والتوصيات أبرزها إن عدم فعالية هيئات تسوية المنازعات المنشأة في إطار بعض المنظمات الدولية يترتب عليه عدم تسوية النزاع المتعلق بانتهاك الحصانة الشخصية لممثل الدولة الأمر الذي يولد الحاجة إلى إعادة النظر في الأنظمة المنشئة لهذه الهيئات لمعالجة ما جاء بها من قصور، وكذلك بينت الدراسة أهمية وجود جهاز رقابي يراقب تنفيذ بلد المقر لالتزاماته بموجب اتفاقية المقر ، وقد أنشأت هيئة الأمم المتحدة لجنة العلاقات مع البلد المضيف لتراقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية التزامها تجاه الأمم المتحدة، وتدعو الدراسة المنظمات الدولية بأن تحذو حذو الأمم المتحدة لإنشاء لجنة تقوم بدور رقابي على أن تمنح اللجنة الصلاحيات الكافية للقيام بدور فعال حيث أنت محدودية الاختصاصات الممنوحة للجنة العلاقات مع البلد المضيف إلى استمرار بلد المقر في انتهاك التزاماتها الدولية تجاه الأمم المتحدة.