الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون القطري (دراسة مقارنة)

Abstract

أدى تسارع النمو الاقتصادي إلى ظهور أساليب متطورة في تمويل التنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، حيث تعاظم اهتمام الدول بتعزيز فرص الاستفادة من كفاءات القطاع الخاص وإمكانياته من خلال الشراكة بينه والقطاع العام. ولعقود الشراكة طبيعة خاصة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة، كتحسين البنية التحتية والخدمات العامة وإدارتها إدارة سليمة، وتوفير قيمة كبيرة مقابل الاستثمار، لذا تبنت العديد من الدول هذا التوجه. إن عملية التوازن بين الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها القطاع العام، والمصالح الخاصة التي يسعى لتحقيقها القطاع الخاص، شيء أساسي لتجنب المنازعات، حيث تتمتع منازعات عقود الشراكة بخصوصية بسبب تعدد أطرافها وعقودها ذات الطبيعة المعقدة، فتمثل الحكومة كالمؤسسات أو الهيئات العامة التابعة للدولة الشريك العام، والمستثمر الشريك الخاص. ونظراً إلى الطبيعة الخاصة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالشريك الخاص في هذا النوع من العقود لا يفضّل حل النزاع بواسطة القضاء خشية انحيازه إلى الشريك العام. ولإيجاد بيئة استثمارية تجذب رؤوس الأموال وخبرات القطاع الخاص، لا بد من وجود أحكام تشريعية معينة ومتنوعة لتسوية المنازعات حسب الأطراف المشاركة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطبيعة المنازعات التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل المشروع. لذا يعد موضوع تسوية المنازعات في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوعاً بالغ الأهمية، ويُعزى السبب في ذلك إلى أن هذا النوع من المنازعات يتسم بطبيعة معقدة ومركبة بسبب تعدد أطرافه وتنوع أشكال عقود الشراكة، لذا تستوجب تسويته على وجه السرعة لتجنب عرقلة سير تنفيذ المشروع؛ فلا بد من طرق وبدائل فعالة تحول قدر الإمكان دون نشوء المنازعات. ولمواكبة مثل هذا التطور، لا بد من تطور مماثل في طرق ووسائل مثلى لفض المنازعات بين القطاعين العام والخاص وفي الكيفية القانونية لتسويتها بطريقة تناسب كل موقف، لتقليل التكاليف الإدارية وتفادي توقف سير المشروع. لذا، فإن القدرة على حل النزاعات التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لضمان جدوى المشروع وربحيته على المدى الطويل.