Show simple item record

Authorالسيد، حسن عبد الرحيم
Available date2017-11-05T07:30:54Z
Publication Date2017-07
Publication NameInternational Review of Law
Identifierhttp://dx.doi.org/10.5339/irl.2017.18
Citationحسن عبد الرحيم السيد. (2017) ضمانات «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفًا» في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي. International Review of Law: Vol. 2017 3, 18.
ISSN2223-859X
URIhttp://hdl.handle.net/10576/5729
Abstractتتناول هذه الدراسة «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفًا »، الذي نُص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العديد من الاتفاقيات الإقليمية. ويرى الباحث أن هذا المبدأ لا يمكن أن يؤتي ثماره في الواقع العملي إلا إذا اقترن بمجموعة من الضمانات. تتمثل هذه الضمانات في تحديد حالات التجريد من الجنسية بأداة تشريعية لا تقل عن «قانون ،» وأن تبين هذه الحالات على وجه التحديد والدقة، وألا يُبنى التجريد تشريعًا أو ممارسةً على التمييز بين الأفراد لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون أو الرأي السياسي أو غيرها. كما تتمثل هذه الضمانات في أن يكون قرار التجريد من الجنسية شخصيًّا، لا يتعدى من صدر في حقه إلى غيره من أبنائه أو زوجته، وأخيرًا، أن يكون القرار الصادر بالتجريد من الجنسية مكتوبًا ومسببًا، وقابلًا للطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة. حاول الباحث في هذه الدراسة أن يبرز مفهوم كل ضمانة من ضمانات مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفًا، ثم بحث في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الناظمة لأحكام الجنسية عن مدى كفالتها لمثل تلك الضمانات. وقد وجد في تشريعات الجنسية في دول المجلس العديد من الأمثلة على عدم توافقها مع هذه الضمانات، كعدم حصر حالات التجريد على وجه الدقة، واتساعها أمام إدراج أفعال غير متناهية من خلال عبارات فضفاضة كالمصلحة العامة ومصلحة الدولة والإضرار بمصالح البلاد وغيرها. كما وجد مثالًا نادرًا على حالة تجريد بُنيت على التمييز كسحب الجنسية في حال ارتداد الشخص عن دينه. أما بشأن شخصية التجريد وعدم تعديه إلى غيره ممن يتبعه، فلم تكتفِ بعض تشريعات المجلس بقصر هذا الأمر على حالة الحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير، بل تجاوزته لتسحب الجنسية ممن تحققت في شأنه حالات أخرى أيضًا. وأخيرًا لا تشترط تشريعات دول المجلس تسبيب قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها، كما أن بعض هذه التشريعات نص صراحة على عدم اختصاص المحاكم بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية
Languagear
PublisherHamad bin Khalifa University Press (HBKU Press)
Subjectالجنسية
Subjectقرار إداري
Subjectالتعسف
Subjectإسقاط الجنسية
Subjectتجريد
Subjectالدستور
Subjectسحب الجنسية
Titleضمانات «مبدأ عدم تجريد المواطن من جنسيته تعسفاً» في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
TypeArticle
Pagination1-20
Issue Number3
Volume Number2017
Alternative AbstractThis article deals with the principle of “arbitrary denaturalization of citizens” as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and in many regional conventions. The author believes that this principle can only be realized in practice if accompanied by a set of guarantees. These guarantees are to identify denaturalization cases with a legislative instrument that is no less than the law, to specifically and accurately identify such cases, and for legislation not to be created based on discriminating practices of individuals on the grounds of sex, religion, race, sect, color, political opinion or other such reasons. These guarantees should also ensure that a denaturalization decision should remain individual and not exceed the targeted person to include other family members such as spouses and children. Finally, the denaturalization decision should be written and justified and challengeable before an independent and impartial judicial body. The author attempted to highlight the concept of every guarantee of the principle of arbitrary denaturalization of a citizen. The legislations of the Gulf Cooperation Council (GCC) states governing the provisions of naturalization were then examined to determine the extent of such guarantees. In the naturalization legislations of GCC states, there are many examples of incompatibility with these guarantees, such as the lack of precise definition of denaturalization conditions, which can result from countless causes. Definitions of denaturalization conditions are loosely phrased, such as violations to public interest, the state’s interests, the country’s interests, etc. A rare case of denaturalization recorded based on discrimination was for a person who renounced his religion. As for the individualism of denaturalization and that it should not include subordinates of the targeted person, some GCC legislations do not restrict this to cases of fraudulent or forged naturalization; the move applies to people denaturalized for other reasons. Finally, legislations of GCC states do not require justifying decisions to withdraw or nullify naturalization; some of these legislations expressly state that courts do not have jurisdiction over matters relating to naturalization.
AuthorAl-Sayed, HA.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record