مدى جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة وفقاً للتشريع القطري : دراسة مقارنة

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع مدى جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، وذلك للوقوف على الجوانب الدستورية والقانونية في هذا الشأن، في إطار دراسة مقارنة بين القانونين القطري والأردني لما بينهما من تشابه وبعد تاريخي، ولتشابه نظام الحكم في البلدين. وجاءت خطة البحث موزعة على فصلين، تناول الأول منها : مفهوم الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية موقف المشرع القطري والتشريع المقارن من جواز الجمع بين المعضوبة البرلمانية والوظيفة العامة. وأما مشكلة الدراسة فهي نابعة من التعارض القانوني والفعلي الناتج من الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، ومن ثم استجلاء موقف التشريع محل الدراسة من ذلك، وفي سبيل هذا فقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن. وآلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها أن المشرع القطري والمشرع الأردني حظرا الجمع بين الوظيفة العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، إلا أن المشرع القطري استثنى من ذلك فئة من الموظفين، وهم الوزراء الذين يتم تعيينهم من قبل الأمير ، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تقييد عدد الوزراء الذين يتم تعيينهم في مجلس الشورى، نظراً لما يشكله ذلك من انتقاص لمبدأ الفصل بين السلطات.