الثمن في البيع بالتقسيط: دراسة نقدية لقرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم 81 لسنة 2023

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 16/5/2023 برقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات فيما اشتمل عليه من تقييد الثمن في البيع بالتقسيط بسعر السلعة في حالة السداد الفوري. ولهذا تطرقت الدراسة لتمييز البيع بالتقسيط عما يقترب منه من عقود كالبيع الإيجاري والتأجير التمويلي؛ لأن أحكام محكمة التمييز أتت متضاربة حول تكييف هذه العقود بأنها بيع بالتقسيط.

وقد اتًبِع المنهج التحليلي النقدي لتقييم القرار سالف الذكر على ضوء أحكام القانون والفقه القضائي. وقد انتهت الدراسة إلى أن قرار الوزير محل الدراسة منتقد؛ فهو غير مشروع لمخالفته لنصوص تشريعية وتعليمات بنك الكويت المركزي التي كانت تجب عليه مراعاتها، ولذلك هو عرضة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية؛ كما أنه سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني، فالبائع إما أن يرفع الأسعار كما لو باعها بالتقسيط ويبيعها بسعر منجز، وفي هذا ضرر على العملاء ومدعاة إلى إحجامهم عن التعامل؛ وإما أن يجعل السعر هو سعر البيع النقدي ويتقاضى الثمن مقسطًا، وفي ذلك إضرار به.

وتوصي الدراسة بأن تعدل وزارة التجارة والصناعة القرار محل الدراسة من خلال حذف الفقرة (ث) من المادة 3 لمخالفتها لنصوص قانونية آمرة ولتأثيرها السلبي على الاقتصاد؛ وأن تقوم محكمة التمييز بتوحيد مبادئها بشأن اعتبارها البيع الإيجاري وبيوع التأجير التمويلي بيعًا بالتقسيط، ففي ذلك استقرار للمعاملات القانونية وحفظ للحقوق.