القيود الواردة على الحريات العامة في ظل إعلان الأحكام العرفية : دراسة مقارنة

Abstract

تبين هذه الدراسة القيود التي تفرض على الحقوق والحريات العامة التي تكفلها الدساتير للأفراد في دولة قطر والدول المقارنة موضوع الدراسة في ظل إعلان الأحكام العرفية، فتناولت في الفصل الأول ماهية الأحكام العرفية ومفهومها وأساسها القانوني، بالإضافة إلى شروطها. وتطرقت في الفصل الثاني لأثر إعلان الأحكام العرفية على الحقوق والحريات العامة من خلال التعرض لبعض الحقوق الجوهرية بالنسبة للأفراد كالحق في الحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير وأخيراً الحق في تكوين الجمعيات. وفي الفصل الثالث تناولت الرقابة الدستورية على إعلان الأحكام العرفية، من خلال التفرقة بين الرقابة البرلمانية والقضائية على قرار الإعلان، وبين الرقابة البرلمانية والقضائية على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل تطبيق الأحكام العرفية، فضلاً عن رأي الباحثة كلما استدعى ذلك، وتوصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات بهذا الصدد.