حماية حرية المنافسة المشروعة من الاتفاقات المقيدة لها بموجب القانون القطري: دراسة مقارنة

Abstract

تماشيا مع أهداف التنمية الوطنية بدولة قطر لتحقيق رؤية قطر 2030، وفي ضوء التحديات التي تواجهها الشركات التجارية المحلية من منافسات شرسة تهدد مكانتها في الأسواق القطرية وحرصًا على توفير الحماية اللازمة لضمان استقرار المعاملات المالية في دولة قطر؛ من خلال حماية المنافسة التجارية المشروعة من الاتفاقات التي تُخل بالنشاط التجاري كأحد أهم أوجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني. فقد جاءت هذه الرسالة بهدف وضع الأطر القانونية الملائمة لتوفير الحماية الكافية للمنافسة التجارية المشروعة وضمان حرية التبادل التجاري ضد الاعتداءات التي تتخذ شكل اتفاقات بين الشركات التجارية المتنافسة للتلاعب في أسعار المنتج أو الحد من حركة دخول وخروج هذه المنتجات بشكل كُلِّي أو جُزْئِي، أو تقسيم الأسواق على حسب المناطق الجغرافية، وبالتالي التأثير على الموازنة المالية لكافة المتنافسين، وغيرها من اتفاقات تمت الإشارة إليها بموجب نص المادة (3) من قانون حماية المنافسة القطري رقم (19) لسنة 2006. ومن أجل تحقيق الغاية من كتابة هذه الرسالة؛ فإنه تم اتباع المنهج التحليلي المقارن، وذلك بتحليل نصوص قانون حماية المنافسة القطري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومقارنته بقانون حماية المنافسة اللبناني رقم (281) لسنة 2022، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات. تمثل أبرزها في عدم كفاية الأحكام القانونية المنظمة للاتفاقات المخالفة لحرية النشاط الاقتصادي بدولة قطر.