الإشكالات الإجرائية في تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للقانون القطري والأمريكي: دراسة مقارنة

Abstract

يتناول البحث الماثل مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية خارج إقليم الدولة المصدرة لها سواء أكانت هذه الأحكام الأجنبية أحكاماً قضائيةً أم أحكاماً صادرة عن هيئة تحكيمية وذلك وفقاً للقانون القطري باعتبارها مسألة تتصل بأعمال سيادة الدولة على أراضيها ، وذلك بالمقارنة مع ما هو مستقر عليه في القانون الأمريكي ، وتحديداً ما يتعلق بشروط وضوابط وآلية تنفيذ الأحكام الأجنبية في كل من القانون القطري والأمريكي وبيان حدود سلطة قاضي التنفيذ بشأن الاعتراف بها وتنفيذها من عدمه بالإضافة إلى ما ترتبه هذه الأنظمة المختلفة من إشكالات إجرائية نوصي المشرع القطري بأن يتصدى لها في نهاية الدراسة الماثلة وبناءً على ذلك ، فقد تم تقسيم الدراسة الماثلة إلى ثلاثة مباحث رئيسية ، أوردنا في المبحث الأول ماهية الأحكام الأجنبية ، وذلك ببيان مفهوم الأحكام الأجنبية وشروط وضوابط وآلية تنفيذها وفقاً للتشريع القطري والأمريكي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وبشأن المبحث الثاني فهو يتعلق بالوقوف على مدى حجية الأحكام الأجنبية وذلك ببيان المراد بالحجية ومدى اكتساب الحكم الأجنبي لها في ضوء القانون القطري والأمريكي وبيان الأثر المترتب على عدم اكتساب الحكم الأجنبي للحجية، أما المبحث الثالث فهو يتعلق بسلطة قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام الأجنبية والذي يشمل بيان حدود سلطة قاضي التنفيذ في قبول الاعتراف وتنفيذ الحكم من عدمه وذلك وفقاً للقانون القطري والأمريكي والإتفاقيات الدولة وأثر ذلك في الإثبات والتنفيذ. وقد انتهت الدراسة إلى وضع عدة توصيات للمشرع القطري بغية تحسين النظام القانوني الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة قطر ، وسد الثغرات الواردة فيه ، حتى يتم فعلاً تحقق الموازنة الفعالة بين مبدأ سيادة الدولة على أراضيها وحقوق الأطراف التي تم اكتسابها بموجب هذه الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها