خصوصية النظام الإجرائي لمحكمة الاستثمار والتجارة

Abstract

تناولت هذه الدراسة الخصوصية الإجرائية التي جاء بها المشرع القطري في قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، رغبة منه في إرساء مبدأ التخصص القضائي في المنازعات التجارية، وتحقيق العدالة الناجزة ومحاربة بطء التقاضي، حيث خرج في ظل القانون الأخير عن بعض القواعد الإجرائية المعمول بها في ظل قانون المرافعات المدنية والتجارية. حيث جاءت نصوص إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ببعض الخصوصية لإجراءات التقاضي وذلك من بدء الدعوى القضائية، مروراً بإجراءات السير فيها، وانتهاء بطرق الطعن عليها، كما استحدث القانون الأخير مكتبا لإدارة الدعوى وهو نظام يطبق لأول مرة في النظام القضائي القطري وعليه سنتناول في هذه الدراسة خصوصية إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة.