الاستثناء النحوي عند الأصوليين

Abstract

يهدف هذا البحث إلى ابراز جانب مهم من التفاعل القائم بين الشريعة والعربية، ولا سيما النحو منها فمن المسلم به أن الأصوليين خاضوا بتفصيل الحديث عن كثير من القضايا النحوية، وأظهروا ما بني عليها من أحكام فقهية وأصولية. وكان أسلوب الاستثنُاء النحوي من أجلى تلك الظواهر النحوية التي نثروها في تأليفهم. والبحث في هذا الأسلوب لدى الأصوليين يظهر وجهاً جديداّ من اْوجه الرابط القائم بين الشريعة ونحو اللغة العربية، ومن هنا جات فكرة هدا البحث، لأن "النحو قانون يتوصل به إلى كلام العرب، وكلام العرب قانون يتوصل به إلى فهم الأحكام الشرعية. وقد نوقشت في هذا البحث أهم القضايا التي ترتبط ببناء الأحكام الأصولية الفقهية عنى مسائل الاستثناء النحوي، مثل الشروط التي يشترط تحققها في الاستثناء حتى يصح استنباط الحكم بمقتضاه، والخلاف الذي جرى بين الأصوليين في قضية الاستثناء من الجملة المنفية والمثبتة، و مساًلة تعدد المستثنيات، وهل تكون مستثناة من المستثنى منه الأول أو كل واحد يستثنى من الذي قبله ؟ ثم عرَج البحث إلى قضية الاستثناء الوارد بعد جمل متعَاطفة، هل يكون من تلك الجملْ كلها، اوً من الجملة الأخيرة؟ وكانت اًهم النتائج التي توصل البحث : (1) يُشترط في الاستثناء الذي يصح بناء الحكم عليه أن لا يكون مستغرقاْ جميع المستثنى منه، وأن يلي المستثنى منه من غير فاصل بينهما، وان يكون متصلاْ غير متقطع. (2) الراجح أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. (3) لدى تكرار الاستثناء رجح الباحث أن يصلًحَ استثناؤها جميعاً من المستثنى منه الأول، أو أن يُستثنى كل واحد مما قبله. (4) رجحان ما ذهبً اليه جمهور الأصوليين من كون الاستثناء الآتي بعد جُملٍ متعاطفة صالحاّ لجعله منها جميعا بحسب السياق والقرائن.